لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.. ماذا تعني تصريحات محافظ البنك المركزي بعقود التحوط للعملة؟
أكد الخبير المصرفي أحمد عبدالمغني أن عقود التحوط التي أعلن عن تطبيقها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي للجنيه مقابل الدولار هي من أنواع التعامل لتخفيض أثر تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف عبدالمغني لـ"فيتو" أن المعنى هو اتخاذ موقف للتعويض عن مخاطر تقلبات الأسعار في المستقبل وهو شائع للغاية من التحوط في المعاملات المالية التي تقوم بها الشركات أو البنوك بشكل منتظم، كجزء منتظم من إدارة المال والأعمال فالمؤسسات غالبًا ما تكتسب التعرض غير المرغوب فيه لقيمة العملات الأجنبية.
وضرب الخبير المصرفي مثالا لتوضيح الأمر قائلا: لو سعر الجنيه اليوم 19.60 أمام الدولار ومتوقع انخفاضه إلى ٢٢ يتم تخفيض المخاطر بعقد تحوط اى مثلا دفع ربع جنيه لتثبيت سعر شراء الدولار بـ ٢٠ جنيها فيكون الموقف هو شراء سعر ٢٠ وتكلفة التحوط ربع جنيه.
وتابع أن عقود التحوط عديدة لافتا إلى اتجاه البنك المركزي نحو تحويط الجنيه في مقابل الدولار أمر جيد اقتصاديا.
وأضاف أن التحوط نوع من أنواع العقود تهدف لتثبيت شراء الدولار مقابل نسبة مئوية محددة حسب المدة وعقود التحوط عديدة لعل أهمها على الإطلاق التحوط بعقود شراء مستقبلية وهي تسمى حقوق أو المشتقات.
وأوضح الخبير المصرفي أن المشتقات تعني مثلا الاتفاق على بيع الدولار بعد عام بمبلغ معين مقابل عمولة محددة يتم الاتفاق عليها وحال وصول السعر بعد 12 شهرا إلى رقم أعلى من المتفق عليه يتم خسارة العمولة مقابل الإبقاء على الدولارات دون تفريط فيها وفي حالة وصول السعر لرقم أقل يمكن البيع بما تم الاتفاق عليه وتحقيق أرباح.
وتابع أن عقود التحوط المستقبلية لها حد أدنى عالميا وهو رقم 100 مليون دولار منوها إلى أن أهمية إطلاق مؤشر الجنيه هو التأكيد على أن السوق منظم ويتبع المنهج العلمي اقتصاديا وليس الأمر عرضا وطلبا للعملة بشكل جزافي بما يسهم في رفع المصداقية في الاقتصاد.
