التمويل الدولي يسيطر على جلسات المؤتمر الاقتصادي.. 20 مليار دولار لقطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 2021.. و22 % من محفظة التمويل للبنية التحتية
شاركت وزارة التعاون الدولي في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية الجديدة واستعرضت الوزارة حزم التمويل المختلفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن دور جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي يهدف إلى جزء من التمويلات المتاحة للدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نوع هذا التمويل بديل عن التمويلات الأخرى، لدعم مختلف الصناعات، والتي تأتي بتكاليف منخفضة التكلفة وطويلة الأجل.
وأضافت المشاط في كلمتها خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: أن القطاع الخاص مطلوب منه تنويع سبل التمويلات المختلفة، حيث نسعى إلى التعاون مع القطاع لأنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التمويل لقطاعات الدولة
وأوضحت أن حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 2021، بقيمة حوالي 20 مليار دولار، تم توزيعها بحوالي 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و10.2 مليار دولار لتمويل مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن حجم خطوط الائتمان التي تم تقديمها للجهاز المصرفي خلال 2020 و2021 بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، بما يعادل نحو 70 % من التمويلات في تلك الفترة.
القطاع المصرفي
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي المصري شريك أساسي في التنمية، عبر التمويلات المختلفة التي يقدمها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بأغلب المشروعات المنفذة في الدولة، موضحة أن هناك العديد من النماذج المختلفة من الآليات المباشرة في المشروعات، مثل مزارع الطاقة، والسندات الخضراء للقطاع الخاص، بجانب التسهيلات التجارية للمستثمرين التي تأتي بنحو 654 مليون دولار.
وأضافت أن بناء مجموعة من المشروعات الكبيرة في أي دولة بالعالم، تتيح إمكانية الحصول على تمويلات إضافية، مضيفة أن من ضمن مشروعات دعم ريادة الأعمال، تم إنشاء شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، والتي تعد أول آلية لرأس مال المخاطر بدعم حكومي، من خلال وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتابعت: الشركة تدعم وتستثمر في الشركات التكنولوجية الناشئة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال ثلاث مسرعات أعمال، مضيفة أنه من ناحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن عدد المشروعات وصل إلى حوالي 2694 مشروع، بإحمالي تمويل بلغ 1394 مليون دولار في مختلف محافظات الجمهورية.
محفظة التمويلات
وكشفت أن حوالي 15 % من محفظة التمويلات الميسرة تأتي على هيئة منح، مشيرة إلى أن مصر كانت تحصل في الماضي على منح بنسب أعلى مقارنة بالوقت الحالي، وهذا لأنها استطاعت أن تتحول من دولة منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل، وهذا لأن الدول متوسطة الدخل عدد المنح المقدمة إليها أقل من المنخفضة.
ولفتت الى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الانمائي يقوم على عدة أهداف، تتمثل في العمل من خلال 3 مبادئ رئيسية، وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سرد المشاركات الدولي في عملية التمويل.
وتابعت: ويأتي هذا الأمر من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولوليات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تحسبن إدارة التعاون التنموي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حوالي 22 % من محفظة التمويل ذهبت إلى البنية التحتية للدولة، وهذا ما يساهم في فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص، مضيفة أن حوالي 20 % أيضا تم دفعها لمشروعات المياه النظيفة، والطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على 17 % من إجمالي المحفظة.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
