محمد عبد الغنى: العفو عن العليمي يؤكد فتح مجال الحريات العامة
وصف الدكتور محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمي بانه خبر سعيد للغاية.
وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، فى تصريحات خاصة أن قرار العفو يعد إجراء ايجابي يساهم في تأكيد توجه التسامح وفتح مجال الحريات العامة.
وأشار مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، نأمل أن يستكمل بالإفراج عن باقي سجناء الرأي ومنح الإعلام مساحات أكبر من حرية التعبير والاستماع في الحوار الوطني لكافة الاصوات والايمان أن لدينا ازمة سياسة وًاقتصادية و اننا يجب ان نتعاون جميعا للخروج منها لصالح مستقبل مصر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
يأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
كما قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تؤكد أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين اليوم الإثنين.
وقالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن وقائع المؤتمر الاقتصادي، شهدت تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي مكاشفة كاملة لحقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي عانت منها البلاد في فترات سابقة، مع استعراض كامل في المقابل لطموحات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما تتطلبه تلك الفترة من تضافر للجهود الوطنية، وبذل أقصى طاقات الجهد والعمل.
وأوضحت الشبراوي أن درجة وقدر المصارحة الرئاسية فيما يخص استثمار الرئيس لشعبيته بهدف البناء والإصلاح، مسألة كان لها صدى واسع في الشارع المصري، وتعكس درجة من الإخلاص التي تستهدف صالح البلاد خلال توقيتات ومراحل دقيقة وشديدة الحساسية من تاريخها.
واعتبرت أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء، جاءت كاشفة لحجم التحديات في المرحلة الحالية، ومايتطلبه ذلك من دعم حقيقي لأصحاب الأفكار المغايرة والحلول الاقتصادية غير الاعتيادية، مع بذل الجهد الفائق لتوطين الصناعة وتنشيط التجارة وزيادة معدلات التصدير والاستثمار.
وثمنت من جانبها إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهمية الحوار الوطني، وتأكيده على أنه قد أطلقه بهدف توسعة مساحة التلاقي والحديث والاستماع المتبادل من جانب كافة الممثلين عن الأحزاب والقوى والتكتلات السياسية وخبراء الاقتصاد وعلوم الاجتماع، وهو مايضفي أهمية حقيقية على الحوار الوطني كمنصة حاضنة لأكبر قدر من الجهود والأفكار الهادفة إلى الارتقاء بأحوال البلاد.
وتوقعت أن نكون بصدد مجموعة من المكاسب والاستفادات الاقتصادية الوشيكة، التي سيساهم المؤتمر في بلورتها، وتحديدا فيما يتعلق بوضع سياسات وتدابير من شأنها توفير العملة الأجنبية، وإنعاش السياحة، والصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، وخلق اقتصاد اكثر تنافسية وقدرة على التعامل مع الصدمات في الوقت نفسه.
واختتمت الشبراوي بتأكيدها على أن الأجندة المزدحمة للمؤتمر الاقتصادي، سيكون لها عائد ومردود على إيجاد الحلول الفعالة لكافة المشكلات والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات والمستجدات التي تدور في العالم، وأن تساهم حالة الاستعراض الشامل للتحديات والحلول في الوقت نفسه، من جانب كبار القامات الاقتصادية وأبرز المسؤولين الحكوميين، في دعم مقدرات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
