المجالس التصديرية والرقابة المالية تشارك في المؤتمر الاقتصادي.. مطالب بتدشين الصناديق العقارية.. وتصدير 70 سلعة لمختلف دول العالم
شارك عدد من المجالس التصديرية ومسؤولين سابقين من الرقابة المالية فى جلسات المؤتمر الاقتصادى في يومه الثاني للحديث عن امكانيات مصر فى قطاعات الصناعات المعدنية وفى قطاع الثروة العقارية.
القطاع الخاص
من جانبه قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة هو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته.
وأكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائي، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القطاع الخاص لديه العديد من القدرات وهو بمثابة إضافة قوية لسوق العمل وخلق الفرص، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن ينمو خلال فترة أزمة فيروس كورونا لـ 19 %.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائي، إلى أنه هناك 70 سلعة تقوم مصر بتصديرها للعالم، لذلك هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية لصناعة خلال السنوات القادمة وأن تكون هذه التشريعات لا تتغير بتغير الوزراء ويجب أن تكون ثابتة دون اعتبار من ينفذ تلك السياسة.
معوقات الصادرات
وأكد برزي، أن مصر تعتبر أكبر مصدر للفراولة المجمدة في العالم، مشيرا إلى أن صادرات مصر حتى شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 257 مليون دولار وهو رقم يمكن مضاعفته بمنتهى السهولة.
وأشار إلى أن البنك الدولى قام بعمل دراسة تشخيصية للقطاع الخاص المصري خلال 2022 والتي تناولت بعض المعوقات التي تواجه الصادرات، مضيفا أن من أهم التحديات هي البنية التحتية والإجراءات والتسويق وهو من أحد الأدوات المهمة للترويج للمنتجات المصرية.
وأكد أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة هو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته، موضحا أن القطاع الخاص لديه العديد من القدرات وهو بمثابة إضافة قوية لسوق العمل وخلق الفرص، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن ينمو خلال فترة أزمة فيروس كورونا لـ 19 %.
وثيقة سياسية مليكة الدولة
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن ورقة موضوع وثيقة ملكية الدولة مهمة جدا، وهذا لأنها رفعت سقف التوقعات، في التشاور والحوار الذي دار بشأنها، لأنها تعتبر من أهم القضايا والأمور التي شغلت الرأي العام في الشأن الاقتصادي على مدار الفترات الأخيرة.
وأضاف سامي: "أتمنى إننا نبطل نقرأ إن مجلس الوزراء أقر بتعديل في لائحة تنفيذية بإضافة أحد البنود أو حذف آخر، بدون كشف الأسباب.. مما يستدعي ضرورة تعرف الجميع أو المختصين بالأسباب المتعلقة بهذا الأمر".
وأوضح أن هناك تصور بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبارة عن وثيقة تخارج للدولة، ولكن ليس هذا الهدف الأساسي منها، لأنها تعمل على تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح، مشيرا إلى أن أكثر الأمور التي تهم الجميع، مدى تواجد الحكومة في المشروعات التي تتخارج منها، مطالبا بأن يتم الإعلان عن وثيقة أخرى للأراضي ومدى تملكها، لضرورة حسمها في مجال المساهمات.
الصناديق العقارية
وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أنه من المهم العمل على تحديد الشركات التي تمثل الدولة في وثيقة ملكية الدولة، وهل شركات التأمين مثل الشركة القابضة للتأمين، أو شركات الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تصرف المعاشات أو غيرها.
وأضاف: عندما نقرأ أن مجلس الوزراء أقر تعديل في اللائحة التنفيذية وإضافة مواد معينة أو تعديل صياغة، لا يتم توضيح الرؤية للمستثمرين وعدم فهم الغاية منه وترك الأمر للتخمين والتوقع.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تقاس بتواجد الدولة وليس بعدد الكيانات ورؤوس الأموال، ولكن بالحصة السوقية سواء في محطات البنزين، أو صوامع القمح أو نقل على سبيل المثال، ولكن يجب علينا معرفة الحصة السوقية، وهي في هذا القياس رسائل مستثمر المصري والأجنبي والرأي العام الذي يتم عن ثقب فيما تناقشه الحكومة.
وطالب بضرورة إنشاء الصناديق العقارية خاصة وأن مصر تتمتع بثروة عقارية كبري، وبالتالي لابد من ضرورة فتح هذا المجال أمام المستثمرين بشكل عام، كما من الضرورة وضع خريطة جغرافية كاملة بالأراضي المتاحة للاستثمار وفتحها للمستثمرين لتقليل الوقت وزيادة الاستثمارات بشكل كبير.
