المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
10 معلومات عن المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية
انطلقت المبادرة الرئاسية "ابدأ " لتطوير الصناعة المصرية في أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط حياة كريمة بمبادرة للصناعة.
وأبرز المعلومات عن المبادرة:
- تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
- وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
- المبادرة انطلقت في أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط حياة كريمة بمبادرة للصناعة وبدأت فرق العمل في دراسة وضع مصر العالمي في الصناعة.
- أحدث الاحصائيات أثبتت أن مصر حققت 44 مليار دولار صادرات صناعية والواردات 78 مليار دولار، بما يقارب 50% نسبة تغطية الصادرات للواردات.
- الأزمات العالمية ولدت فرصا محلية لتوطين الصناعات.
- الصادرات المصرية منها مواد خام بنسبة 7% وسلع نصف مصنعة بمقدار 19% بما يعني أنه لدينا فرصة لزيادة القيمة المضافة للصادرات ورفع قيمة الصادرات بشكل عام.
- الواردات تضمنت سلع مصنعة بنسبة 34% وسلع نصف مصنعة بإجمالي 33% وهي ما يمكن توطينها.
- بالرغم من وجود صعوبات فهناك أيضا فرص وأزمة سلاسل الإمداد جعلت هناك فرصة للشركات واختيارات متنوعة ومنها البحث عن تنويع أماكن الإنتاج، حيث بدأت شركات أوروبية بالفعل على تنويع مناطق إنتاجها وعدم الاعتماد بشكل كلي على الصين وشرق أسيا، مع زيادة توطين السلع الوسيطة وإنتاجها داخل المصانع.
- منذ تكليف الرئيس السيسي للمبادرة تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع الصناعي وتم رصد 13323 مصنعا على مستوى الجمهورية بمحافظات حياة كريمة مع وجود إقبالا من المصانع الكبرى والمتوسطة.