مقتل متظاهر بـ"طلق ناري" خلال مشاركته في احتجاجات بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر سوداني، أمس الأحد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في خلال تظاهرات حاشدة، بمدينة الخرطوم.

وأضافت اللجنة: إن عدد قتلى الاشتباكات في السودان وصل حتى الآن إلى 118 شخصًا.

وقال شهود عيان: إن المتظاهرين في السودان يطالبون بمحاكمة "قتلة المتظاهرين"، وكذا تسليم السلطة للمدنيين، مشيرًا إلى أن المحتجين اقتحموا مقرا للجيش السوداني في مدينة الدمازين، في تطور مثير لتصاعد أحدث العنف.

وأكد مراسلون أن الجمود السياسي في البلاد، يعتبر سببًا في تجدد الاقتتال القبائلي، في ظل توافر السلاح في يد المدنيين، ما ساهم في ارتفاع أعداد القتلى في السودان.

تصاعد العنف القبلي

وأمس، تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) وأضرموا فيه النيران اعتراضًا على تصاعد العنف القبلي مؤخرا والذي أوقع قرابة 200 قتيل، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال عبد القادر إبراهيم أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران".

ازدياد أعداد المصابين

وقال جمال ناصر وزير الصحة بالولاية لفرانس برس عبر الهاتف الأحد: "تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين".

ونهاية الأسبوع الماضي سقط "حوالى 200 قتيل" في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد على ما أعلن مسؤول محلي السبت.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين: إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيًا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.

حالة الطوارئ

والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.

وقالت حرم عثمان من سكان المدينة "المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)"، كما هتفوا "لا لاتفاق جوبا" في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه  تولى أحمد العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.