تعرف على خطة النقل النهرى للربط بالموانئ البحرية وتفاصيل مشروعات النقل النهرى الجديدة
تعمل الهيئة العامة للنقل النهرى خلال الفترة المقبلة على خطط تعظيم الاستفادة من الملاحة بنهر النيل وزيادة حصة النيل فى نقل البضائع من خلال طرح العديد من المشروعات الخاصة بالنقل النهرى للبضائع والنقل النهى السياحى.
من ناحية أخرى وخلال السنوات الماضية تراجع الطلب على العديد من المشروعات الاستثمارية منها مشروع النقل النهرى لنقل البضائع ومشروعات الربط النهرى بالموانئ البحرية من خلال ربط ميناء دمياط بنهر النيل وربط غيره من الموانئ البحرية بالموانئ النهرية الأمر الذى يسهل نقل البضائع نهريا.
وتعد أبرز مشروعات النقل النهرى كالتالى.
1- مشروع التاكسى النهرى
2- مشروع الأتوبيس النهرى
3- مشروعات النقل النهرى السياحى
4- مشروع الربط النهرى بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادى النيل للنقل النهرى
5- مشروع نقل البضائع نهريا
6- مشروعات الاهوسة النهرية
7- مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريا
8- مشروع الربط بين الموانئ الجافة والنهرية
9- مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل
10- مشروع ميكنة الملاحة النهرية
11- مشروع غرف التحكم والرقابة النهرية
من ناحية أخرى من المتوقع ان يتم تشكيل لجنة عليا بين النقل والسياحة والرى والزراعة للتنسيق فى مشروعات النقل النهرى المختلفة على أن تشهد الفترة المقبلة العمل على العديد من المحاور على رأسها تعديل قوانين النقل النهرى
ويمثل قانون النقل النهرى عقبة حقيقية أمام الاستثمار فى هذا القطاع وليس فقط منسوب المياه وهو التحدى الكبير للاستثمار فى النقل النهرى.
وتمثل عقبة قانون النقل النهرى حجز زاوية بسبب مشكلة تعدد جهات الإشراف على الملاحة فى نهر النيل بين النقل والزراعة والرى والسياحة والمسطحات المائية وهو ما يحتاج التعديل على أن يتم توحيد جهات الإشراف لتصبح جهة واحدة فقط هى المشرفة على النقل النهرى وهى صاحبة القرار النهائى فى الاستثمار فى نهر النيل وإصدار التراخيص والقرارات.
وهذه النقطة تؤدى لهروب العديد من المستثمرين خوفا من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار فى النهر وهو ما يفقد الدولة مكاسب كبيرة بسبب تأخر الاستثمار فى هذا القطاع
المشكلة الثانية فى الاستثمار فى نهر النيل هى عدم وجود بنود واضحة تعطى الهيئة الحق فى الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات النقل النهرى او تعطى لها الرونة الكاملة فى طرح موانئ نهرية بسبب مشكلة اختلاف جهات الإشراف وعدم جواز طرح العديد من المشروعات بدون التنسيق مع جهات أخرى مثل هيئة النقل العام على شبيل المثال فى مشروعات الموانئ أو المراسى النهرية بالقاهرة.
