خبراء: ننتظر من المؤتمر الاقتصادي قرارات عاجلة بحل مشكلات الاستثمار بالبورصة

أكد خبراء أسواق المال أن البورصة لديها مشاكل كثيرة من بين مسبباتها فرض ضرائب مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية وغيرها من القوانين التى تؤكد أن الدولة لا ترى البورصة ولا تعرف قيمتها ولا تقدرها قيمتها، فالتوجه العام للدولة ليس باتجاه البورصة، وحل أزماتها وإعطائها قيمتها الحقيقية.

أضافوا: نحن نحتاج وننتظر من المؤتمر الاقتصادى اتخاذ قرارات عاجلة وليست توصيات، بحل مشكلات الاستثمار بالبورصة وجعل دراسة مادة البورصة فى المدارس إجبارية.

وقال أحمد شحاتة خبير أسواق المال: إن حجم الاقتصاد المصري لا تعبر عنه البورصة المصرية، نتيجة أن حجمها صغير للغاية، وبالتالى لا تعبر عن حجم اقتصاد مصر الحقيقى، والسبب أن بيئة الاستثمار غير مشجعة للشركات الواقعة على أرض مصر للقيد بالبورصة، وبالتالى فإن المشكلة المزمنة ليست مشكلة إدارة البورصة والقائمين عليها أو إدارة هيئة الرقابة المالية، ولذلك فهى بحاجة إلى رؤية بحيث يكون لها الأولوية من حيث التسهيلات والتشريعات القانونية لتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة، ونحن  نجد أن المزايا والحوافز على مر السنين تتراجع ولا تزيد، فنجد أن الشركات بدأت فى التخارج من البورصة بدلا من انضمام أخرى وإذا ما نظرنا إلى الشركات التى تسعى للقيد بالبورصة فإنها تكون صغيرة بينما تتخارج الشركات الكبرى من السوق، أما المشكلة الأخرى التى تحتاج إلى تدخل عاجل تتمثل فى غياب الوعى بأهمية البورصة لدى أبناء المجتمع من المرحلة التعليمية الأولى وحتى كافة طوائف المجتمع، فهم ليس لديهم علم أو ثقافة بماهية البورصة ومزاياها، فالطلبة يدرسون كافة المواد العلمية والثقافية ولكن لا توجد أى مواد دراسية تتناول البورصة وكيفية عملها ولا آليات ذلك.

وتابع: إن البورصة لديها مشاكل كثيرة من بين مسبباتها فرض ضرائب مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية وغيرها من القوانين التى تؤكد أن الدولة لا ترى البورصة ولا تعرف قيمتها ولا تقدرها قيمتها، فالتوجه العام للدولة ليس باتجاه البورصة، وحل أزماتها وإعطائها قيمتها الحقيقية، فنحن نريد توجه حقيقي لدولة من خلال تشجيع الشركات على القيد والطرح  بشكل حقيقى.

وأكد أن الميزة التى تحفز الشركات على الطرح لم تعد متاحة، حيث إن هناك غرامات وضرائب، ورسوم  تدفع بها عائد ولا ميزة بل أصبحت عبئا وليست ميزة، فالشركات تلتزم بالإفصاحات وتعيين مراقبين حسابات ونفقات بلا عائد، وذلك بعكس البورصة السعودية التى يساوى تداولات يوم بها يساوى تداولات بورصة مصر فى 6 شهور.

وأضاف: نحن نحتاج وننتظر من المؤتمر الاقتصادى اتخاذ قرارات عاجلة وليست توصيات، بحل مشكلات الاستثمار بالبورصة وجعل دراسة مادة البورصة فى المدارس إجبارية، واتخاذ قرار عاجل بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لما بها من تأثيرات سلبية أضرت بسوق المال ولم تحقق عائد على الدولة، ولذلك يجب أن تدرك الدولة هذه الحقيقة.

وأكد أن المشكلة الاساسية تتمثل فى التوجه العام للدولة  ووضع البورصة على رأس الأولويات، وذلك مواكبة للتطور الرقمى والرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، ولابد من توسيع القاعدة الشعبية ودعم الشركات، فمنذ 15 عاما كان لدينا شركة فودافون وموبينيل، وجلوبال تليكوم وأوراسكوم للإنشاء خرجت وعادت بنسبة 10%  فالشركات الكبرى تتخارج، ولذلك هناك مشكلات مزمنة وتزيد بسبب تجاهل حلها، فالمشكلات المتراكمة. 

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

ومن جانبه قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى 2022، فإن  الرقابة المالية أقرت عدة تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومن المتوقع أنها ستساهم في تسريع عملية القيد والطرح بالبورصة عبر القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة بالسماح بأن يكون قيد هذه الأوراق المالية قيدًا مؤقتًا، ما يساعد على تنشيط وتعميق السوق خاصة في ظل استهداف الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مد فترة تنفيذ الطرح لـ 6 شهور بدلًا من شهر واحد من تاريخ القيد يأتي في صالح سوق المال المصرية وذلك لوجود وقت كافي للإعداد والتقييم الصحيح للشركة المطروحة وليكون سعر الطرح سعر عادل ويتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة.

وأكد أن قرار الرقابة المالية حول الحد من مخاطر الشراء بالهامش يحدد أنه على شركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالسوق دراسة درجة المخاطرة في الأسهم المقيدة ليتم بناءً على ذلك فرض قواعد على الأسهم التي ترتفع بها درجة المخاطرة.

وبذلك فإن إتاحة الاستعلام عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق يعزز من الشفافية بالسوق وليستطيع المتعاملين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات مؤكدة.

توسيع قاعدة الأوراق المالية

وتضمن هذه التعديلات إعداد الشركات دراسة حالة العميل وأداء الورقة المالية قبل منح التمويل الهامشي لتحديد مدى قدرته على الوفاء بالتزاماتها، مع النظر إلى نسب تركيز الشراء الهامشي لتكون نسبة الشراء الهامشي متوزعة بين عدد من الأوراق المالية المقيدة.

وكانت قد أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا، مؤخرا، حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة.

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

المكاتب الاستشارية المحاسبية 

كما يأتي الحوار الذي تديره الهيئة بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد.

وتأتي التعديلات المقترح إضافتها ضمن برنامج التطوير الطموح الذي بدأته الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية منذ توليها أغسطس الماضي، لقواعد القيد بسوق الأوراق المالية، والذي تضمن السماح بالقيد المؤقت للشركات الراغبة في ذلك لدى البورصة المصرية بشروط ميسرة لتتولي البورصة مهام تأهيل الشركات للتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح خلال 6 أشهر من القيد.