وزيرة التخطيط: نسبة المشتغلين بالقطاع الخاص 78.4%
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نسبة العاملين بالقطاع الخاص، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن نسبة المشتغلين بالقطاع الخاص 78.4%.
وأضافت هالة السعيد، إن الأزمات العالمية التي تعرضت لها دول العالم، تسببت في رفع الأسعار بنسب غير متوقعة، مما جعل الجميع يدخل في موجة تضخمية كبيرة، سارعت في رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت السعيد: تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بحثا عن العوائد الأفضل، مؤكدة أن هناك 3 دول أساسية تؤثر على معدلات النمو العالمي، وهم الصين وأمريكا واليابان.
وأوضحت أن الوضع الذي يدخل فيه العالم خلال الفترة الحالية يطلق عليه إسم " مخاطر الركود التضخمي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مع تراجع معدلات النمو، مع ازدياد حالة اليقين لفترات ممتدة، مشيرة إلى أنه تعرضنا لأخر موجة ركود تضخمي كانت في عام 2008، ولكن الفرق بين الفترة الحالية وعام 2008، هي القوة التي تتمتع بها البنوك المركزية في الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع دخول 75 مليون شخص على مستوى العالم تحت خط الفقر مع نهاية 2022، بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في نسب الدين العالمي، مقارنة بالناتج المحلي بنسبة 350 %.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وجاءت أبرز المعلومات عن المؤتمر كالتالي:
- يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
- يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
- تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
- يشهد هذا المسار انعقاد عددًا من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
- يشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
رؤية مصر 2030
- تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حـول ماهية السياسـات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسـات الدوليـة والأولويات الوطنية الحالية فـى ضـوء رؤيـة مصـر 2030، واستنادا إلى المناقشـات والأفـكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
- الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
- فعاليات اليوم الثانى فمن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
- تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
الاستثمارات المحلية والأجنبية
- أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمـارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتى تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة فى مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
- وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقارى ودور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصرى، فى إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى"، وتلقي الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.
أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصــر السـيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق فى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم
- أما الجلسة التاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصرى سواء العام أو الفنى بالإضافة إلى التعليم العالى وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة.
- أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، فى حين تعقد الجلسة الثانية عشر بعنوان “خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح”، وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي.
- كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهى اليوم الثانى من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان "آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي"، وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى، وفى مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
تطوير قطاع الصناعة
- فعاليات اليوم الثالث والأخير يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين.
وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
