خبير: نطالب بتوجه حقيقي للدولة وتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة

قال أحمد شحاته خبير أسواق المال: إن حجم الاقتصاد المصرى لا تعبر عنه البورصة المصرية، نتيجة ان حجمها صغير للغاية، وبالتالى لا تعبر عن حجم اقتصاد  مصر الحقيقى، والسبب ان بيئة الاستثمار غير مشجعه للشركات الواقعه على ارض مصر للقيد بالبورصة، وبالتالى فأن المشكلة المزمنة ليست مشكلة ادارة البورصة والقائمين عليها او ادارة هيئة الرقابة المالية،ولذلك فهى بحاجة الى رؤية بحيث يكون لها الاولوية من حيث التسهيلات والتشريعات القانونية لتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة، ونحن  نجد ان المزايا والحوافز على مر السنين تتراجع ولا تزيد،فنجد أن الشركات بدأت فى التخارج من البورصة بدلا من انضمام اخرى واذا ما نظرنا الى الشركات التى تسعى للقيد بالبورصة فانها تكون صغيرة بينما تتخارج الشركات الكبرى من السوق، اما المشكلة الاخرى التى تحتاج الى تدخل عاجل تتمثل فى غياب الوعى بأهمية البورصة لدى ابناء المجتمع من المرحلة التعليمية الاولى وحتى كافة طوائف المجتمع،فهم ليس لديهم علم او ثقافة بماهية البورصة ومزاياها، فالطلبة يدرسون كافة المواد العلمية والثقافيه ولكن لا توجد اى مواد دراسية تتناول البورصة وكيفية عملها ولا اليات ذلك.

وتابع: ان البورصة لديها مشاكل كثيرة من بين مسبباتها فرض ضرائب مثل ضريبة الارباح الراسمالية وغيرها من القوانين التى تؤكد أن الدولة لا ترى البورصة ولا تعرف قيمتها ولا تقدرها قيمتها، فالتوجه العام للدولة ليس باتجاه البورصة،وحل ازماتها واعطائها قيمتها الحقيقية، فنحن نريد توجه حقيقى لدولة من خلال تشجيع الشركات على القيد والطرح  بشكل حقيقى.

وأكد ان الميزة التى تحفز الشركات على الطرح لم تعد متاحة، حيث ان هناك غرامات وضرائب، ورسوم  تدفع بها عائد ولا ميزة بل اصبحت عبئا وليست ميزة، فالشركات تلتزم بالافصاحات وتعين مراقبين حسابات ونفقات بلا عائد، وذلك بعكس البورصة السعودية التى يساوى تداولات يوم بها يساوى تداولات بورصة مصر فى 6 شهور.

وأضاف: نحن نحتاج وننتظر من المؤتمر الاقتصادى اتخاذ قرارات عاجلة وليست توصيات، بحل مشكلات الاستثمار بالبورصة وجعل دراسة مادة البورصة فى المدارس اجبارية، واتخاذ قرار عاجل بالغاء ضريبة الارباح الراسمالية لما بها من تاثيرات سلبية اضرت بسوق المال ولم تحقق عائد على الدولة، ولذلك يجب ان تدرك الدولة هذه الحقيقة.

وأكد أن المشكلة الاساسية تتمثل فى التوجه العام للدولة  ووضع البورصة على راس الاولويات، وذلك مواكبة للتطور الرقمى والرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، ولابد من توسيع القاعدة الشعبية ودعم الشركات، فمنذ 15 عاما كان لدينا شركة فودافون وموبينيل، وجلوبال تليكوم واوراسكوم للانشاء خرجت وعادت بنسبة 10%  فالشركات الكبرى تتخارج، ولذلك هناك مشكلات مزمنة وتزيد بسبب تجاهل حلها، فالمشكلات المتراكمة.