قرار جديد من النيابة في قتل خفير لنجل عمه بالصف

أمرت نيابة الجيزة بحبس خفير قتل نجل عمه (خفير) بطلقات نارية بالصف،4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما كشفت التحقيقات الأولية، أن الخفير ونجل عمه حدث خلاف بينهما على العمل، مما دفع المتهم بقتل الخفير بطلقات نارية، أسفرت عن مقتله في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة

البداية كانت عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة لشخص مقتول وملقى بأحد الجبال بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل إثر إصابته بـ7 طلقات  نارية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكثفت رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجني عليه خفير خاص،قتل نتيجة إطلاق النار عليه، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بالعمل، وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).