التحقيقات تكشف أسباب قتل شاب لوالدته المسنة بالدرب الأحمر: لم يرحم ضعفها وتوسلاتها
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس شاب تعدى على والدته بالضرب وطعنها بسلاح أبيض فسقطت على الأرض مفارقة للحياة داخل شقتها بنطاق دائرة القسم، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن والدة المجني عليها أبلغت الشرطة عن نجلها المتهم منذ 4 أيام ماضية بسبب تعرضها للضرب المبرح على يده، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليه بسبب اتهام والدته له بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وسحلها في الشارع، مما أدى إلى إصابتها في وجهها.
وأضافت التحقيقات أن الأم لم تتحمل تواجد ابنها داخل الحبس لذلك قررت أن تتنازل عن المحضر الذي حررته ضده بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وبالفعل أفرجت الأجهزة الأمنية عنه.
وتابعت التحقيقات ولكن المتهم أقدم على قتل والدته الضحية في اليوم التالي على الفور، حيث سدد لها 3 طعنات نافذة في البطن.
وأردفت التحقيقات أن السبب وراء الجريمة أن المجني عليها طلبت من المتهم أن يبحث عن فرصة عمل وينفق على نفسه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة تدعي "ميرفت" وبها آثار كدمات وطعنة نافذة بالفخذ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد المترددين عليها.
وبإجراء التحريات تبين أن نجل المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب وقتلها طعنا بالسكين حتى فارقت الحياة وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
