قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. خبراء: لدينا طموحات في استهدافه تذليل الصعاب.. وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أكد خبراء أسواق المال، على أهمية إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي يبدأ غدا الأحد 23/10 لمناقشة وبحث تعظيم قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تلك الصدمات والأزمات العالمية والمحلية وبحث سبل ضبط التضخم وإدراج ملف سوق المال في جلسات اليوم الأول بحضور قيادات الهيئة والبورصة لتذليل الصعاب ومناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإيجاد محفزات لعودة النشاط الإيجابي للسوق المصري.

وأشار الخبراء إلى أن هناك تفاؤل بالمؤتمر الاقتصادي، مطالبين بوجود رؤية وأجندة بلا توصيات تصدر في نهاية المؤتمر.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال: إنه أنهت البورصة تعاملاتها بجلسة خضراء لتنهى تداولات أسبوع إيجابي بالبورصة المصرية،لينهي الرئيسي نهاية الأسبوع على مكاسب بـ 1.15% عند 10273 نقطة بدعم شراء مؤسسي على معظم قيادات المؤشر بقيادة التجاري الدولي وآي فاينانس وفورى، فيما ارتفع السبعيني متساوي الأوزان بنهاية التعاملات بـ 0.75% منهيا عند 2223 نقطة مع تنامى شهية الأفراد المخاطرة في ظل مشتريات مؤسسية وارتفاع قيم التداول التي سجلت 1.190 مليار جنيه مع نشاط وسيولة مالية بأسهم المضاربات، ليرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة ب 4.345 مليار جنيه مسجلا 710.812 مليار بنهاية جلسة الخميس، فيما استطاع الرئيسي إضافة 4.26% إلى رصيده خلال تداولات الأسبوع، وكذلك السبعينى مضيفا 3.34% مكاسب أسبوعية أنهى معها رأس المال السوقي للشركات المقيدة وقد أضاف 23.263 مليار جنيه إلى رصيده.

وأشار إلى أن هذا جاء فى إطار حالة من التفاؤل سادت أوساط السوق باستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى ال 1150 نقطة الذي تراجع منها غدة مرات مع ارتفاع نسبة بقيم التداولات وإغلاق المؤشرات باللون الأخضر على مدار جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الأربعاء التي انتهت تراجعات طفيفة جدًّا على المؤشرات.

وتابع، انه  دعم هذا الأداء الشراء المحلى والعربى في ظل الإعلان عن توزيعات معتبرة لبعض الاسهم لا تتعدى محررات ربحيتها الـ 4.. وكذلك الاستعداد لإطلاق المؤتمر الاقتصادى الذى يبدأ غدًا الأحد 23/10 لمناقشة وبحث تعظيم قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تلك الصدمات والأزمات العالمية والمحلية وبحث سبل ضبط التضخم وإدراج ملف سوق المال فى جلسات اليوم الأول بحضور قيادات الهيئة والبورصة لتذليل الصعاب ومناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإيجاد محفزات لعودة النشاط الإيجابي للسوق المصرى و الذى سيستمر انعكاسه الإيجابي على السوق خلال الأسبوع المقبل مع ترقب انطلاق المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

الأزمة الأوكرانية

وقال أحمد شحاتة خبير أسواق المال، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سابقا، أنه على الدولة ان تتحكم فى السوق لصالح البورصة وأصحاب الأسهم، فالمستثمرين الأجانب اتجهوا للتخارج مع بدء الأزمة الأوكرانية، واتجهوا للتخارج والبيع فى البورصة بسبب ترقب التعويم او تغيير نشاطهم وتحويل اموالهم الى دولار لحين استقرار السوق ثم اختيار الوقت المناسب لدخول السوق مرة أخرى.

وأضاف: لذلك فاننا يجب ان ندرك ان مشكلات الدولار ليس مسؤولًا عنها محافظ البنك المركزي بمفرده، ولكنها منظومة يجب أن تتكامل وتتشارك في اختيار سياسات الدولة المالية والنقدية، ودور البنك المركزى أيضًا هو المحافظة على الاقتصاد والسيطرة على التضخم، بناءا على الواردات والمصروفات الخاصة بالدولة، وفى غياب التنسيق ستكون هناك أزمة في سعر الصرف، وأزمات في البورصة وسوق المال.، ولكن النظر للأمور بشكل فردي خاطئ، فعمل الاقتصاد وتحليل توجهات الدولة يجب أن يكون جماعيًّا في المقام الأول.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلًا بالمؤتمر الاقتصادي، مطالبًا بوجود رؤية وأجندة بلا توصيات تصدر في نهاية المؤتمر، لافتًا إلى أن مفاجآت الحكومة في اتخاذ القرارات "صادم" ويؤثر في خطط الاستثمار، وتحديد إطار وبرنامج زمني للقرارات التي ستصدر عن فعاليات المؤتمر الاقتصادي لتطبيقها وتحسين والنهوض الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات الاقتصادية غاية في الأهمية. مطالبًا بضرورة الالتزام بـ: برؤية وخطة وآلية تنفيذ وبالتالي ستحقق المستهدف. 

وتابع، أنه ما زال الأداء الإيجابي مرشحًا للاستمرار، ما يوجب معه الاحتفاظ بمتوسط وطويل الأجل، والمتاجرة الجزئية المضارب وقصير الأجل للاستفادة من التذبذبات السعرية للأسهم وتحقيق أرباح فعلية بالمحافظ.  مع التركيز على أسهم النشاط الإيجابي والسيولة المالية على الشاشة بصفة يومية وكذلك أسهم التوزيعات التي حققت نمو كبير بأرباحها. مع استمرار التخلي عن الشراء بالهامش والتريث في استخدام آلية الزيرو.