أستاذ اقتصاد: قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمراعاة البعد الاجتماعي ومعدلات التضخم

قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار يراعي ظروف التضخم والبعد الاجتماعي.
 

موجة التضخم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": انعكاس موجة التضخم العالمية على مصر أمر طبيعي لأننا دولة مستوردة بشكل كبير.

مراعاة البعد الاجتماعي

وأوضح: أن البعد الاجتماعي في قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار تغلب على البعد الاقتصادي، ولكن في حقيقة الأمر أن أساسيات الاقتصاد المصري ما زالت قوية والأزمة الحالية قصيرة وستمر.

خبير اقتصادي يكشف أسباب تثبيت أسعار البترول

رئيس الحركة الوطنية: تثبيت أسعار البنزين يخفف الأعباء عن المواطنين

تثبيت سعر بيع منتجات البنزين

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها في سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم إعلانه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.