روشتة علاج أزمات التسويق العقاري.. مطالب بإنشاء هيئة أو كيان للإشراف على القطاع ..وقانون موحد للتنظيم
أكد عدد من خبراء التسويق العقارى على أهمية تنظيم القطاع وإنشاء هيئة أو كيان موحد للإشراف وتنظيم التسويق العقارى وإصدار قانون موحد ينظم العلاقات بين كل الأطراف بالسوق العقارى، سواء المطورين أو المسوقين أو العملاء، وكل الأطراف المعنية.
هيئة إشرافية
فى البداية قال رضا المنشاوى، سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقارى: لن نخترع العجلة من جديد ولا بد أن يكون هناك أب شرعى وكيان موحد لتنظيم السوق العقارى بكل أطرافه أسوة بما يحدث فى كثير من دول العالم، ومنها دبى، وهذا الكيان يكون مسئولا عن تنظيم ورقابة السوق وحماية حقوق كل الأطراف وليس طرفا دون الآخر، ولا بد أيضًا من إصدار قانون واحد ينظم العلاقات بين كل الأطراف بالسوق العقارى سواء المطورين أو المسوقين أو العملاء وكل الأطراف المعنية.
وأشار إلى أهمية إصدار ميثاق شرف للمهنة للمسوقين العقاريين، ويجب أن يدرك الجميع أن المواطن “العميل” هو رأس مال المسوقين العقاريين، ولا بد من العمل على حماية حقوقه، مشيرا إلى اعتراض الجمعية المصرية للتسويق العقارى على قانون السمسرة العقارى، وأخطرنا مجلس النواب بذلك، واعترضنا أيضًا على اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن القانون يجعل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هى التى تتولى الإشراف علينا ونحن بعيدين تماما عن تخصصها، وأين وزارة الإسكان؟
وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون صنفت الشركات على شرائح دون تحديد معايير التصنيف وقواعدها، واقترحنا أن يكون التصنيف على شريحتين الأولى هى لشركات التسويق والثانية لشريحة الأفراد بحيث يتم التعامل مع الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، ونطالب بأن تقوم وزارة الإسكان بدورها فى تنظيم والإشراف على قطاع التسويق العقارى وعلاقة الأطراف العاملة بالسوق ببعضها بعضا.
معايير ثابتة
ومن جهته قال محمد سامى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر المطورين: إن السوق فى حاجة للتنظيم بكل تأكيد، ولن تحل مشكلات السوق بشكل جذرى بدون وضع معايير وقواعد ثابتة تحكم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأشار إلى أن القانون لا يحمى المسوقين العقاريين، والقانون يلزم المسوق على التوقيع على عقد سمسرة، ولكنه ترك الطرف الآخر سواء مطور أو عميل، مشيرا إلى أن ظاهرة الكاش باك سيئة للغاية، وتسيء للعاملين بقطاع التسويق العقارى، ونرفضها تماما.
وأكد أنه لم تكن تشهد مصر طفرة عقارية بدون عمل المسوقين العقاريين، لافتا إلى أن شركته وضعت عددا من المعايير للتعامل مع الشركات العقارية، وهى الملاءة المالية وقدرتها على التنفيذ أولا.
نقلًا عن العدد الورقي…،
