بسبب هاتف محمول.. تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه السوداني في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه السوداني وإلقاء جثته فى أحد الشوارع بمدينة بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص سوداني الجنسية مقتولا طعنا بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وصديقه سودانى الجنسية بسبب ملكية هاتف محمول.

وأضافت التحريات، أنه أثناء سير المجني عليه فى الشارع محل الواقعة قابلة المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الهاتف المحمول فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمد، ضحايا الجروح الخاطئة، معاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.