المؤتمر الاقتصادي يناقش زيادة مشروعات الشراكة بيـن القطـاع الخـاص والحكومة بالقطاع العقاري

يناقش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل  جهود الدولة المصرية في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي.

وتستعرض الجلسة الخامسة من اليوم الثاني ورقة بعنوان "الثــروة العقارية وسـبل التطويــر وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، وكذلك تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري، والوصول لخارطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.

ويبحث المؤتمر الشـراكة بيـن القطـاع الخـاص والدولـة فـي المجـال العقـاري وعوامـل النجـاح والعوائـد المكتسـبة علـى الاقتصـاد القومـي، والجانب التشريعي الحاكـم التنظيـم وتطويـر السـوق العقـاري المصـري، والفرص والتحديات تجـاه تحفيز الاستثمار العقاري فـي مصـر، والتمويـل العقـاري كأداة لتحفيـز السـوق العقـاري، وفـرص مصـر فـي تصدير العقار وعوامل التحفيز المقترحة، وخارطـة الطريـق نحـو تحفيـظ القطـاع الخـاص ومساهمته فـي السياسـات الاقتصاديـة القوميـة.

وتنطلق بعد غد الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.