بعد وضعها في حالة الحماية المؤقتة.. قرار خاص للمواطنين الإثيوبيين في أمريكا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وضع إثيوبيا على حالة الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا.
الحماية المؤقتة
وبموجب القرار الأمريكي الجديد للحماية المؤقتة، تمنع ترحيل مواطني إثيوبيا بسبب النزاع في بلدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وضع الحماية المؤقتة، مخصص للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بسبب الخطر، قد تشمل هذه النزاعات المسلحة أو الكوارث البيئية أو غيرها من الأخطار المؤقتة.
هذه الحالة متاحة فقط للأشخاص من بلدان معينة.
وتشهد دولة إثيوبيا تصاعد لعمليات العنف خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الهجمات الحكومية للسيطرة على بعض المناطق في تيجراي.
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا جراء تصاعد أعمال العنف بين جبهة التيجراي والجيش الفيدرالي.
وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء الماضي، عن سيطرة الجيش على 3 بلدات في تيجراي دون قتال.
تجدد القتال في إثيوبيا
وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت، أنها عازمة على السيطرة على مقرات فيدرالية في إقليم تيجراي، وذلك على الرغم من الدعوات الدولية إلى التهدئة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة إنهاء المعارك بمنطقة تيجراي في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الوضع يخرج عن السيطرة ودعا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية.
تحذير الأمم المتحدة
وقال أنطونيو جوتيريش: "بات الوضع في إثيوبيا خارجًا عن السيطرة… بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية، معتبرا أن لا حل عسكريا للأزمة.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "القتال في منطقة تيجراي الإثيوبية يجب أن يتوقف"، موجهًا نداء "للانسحاب الفوري" للقوات المسلحة الإريترية من إثيوبيا.
زحف نحو تيجراي
وجاء كلام أمين عام الأمم المتحدة، فيما تعهدت الحكومة الإثيوبية باستعادة السيطرة على مطارات ومواقع أخرى في تيجراي، متجاهلة نداء الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.
يذكر أن المعارك تجددت في أغسطس بعد هدوء استمر خمسة أشهر، مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه حتى قبل تجدد الاقتتال كان 13 مليون شخص يعانون نقصًا في الأغذية المناسبة في مناطق تيجراي وأمهرة وعفر، مؤكدا أن وصول المساعدات إلى تيجراي متوقف منذ سبعة أسابيع، فيما تصل المساعدات إلى المنطقتين الأخريين بشكل متقطع.
واعتبر جوتيريش أن كل الأطراف يجب أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية سريعًا ومن دون عوائق إلى كل المدنيين الذين يحتاجون إليها، مشيرًا إلى أنه لا حلًّ سياسيًّا والمدنيون يدفعون ثمنًا مروعًا.