محلل مالي: قرار"الرقابة المالية" بحظر"الشراء الهامشي" لا يقدم جديدا

أكد مصطفى عادل المحلل المالى ومدير عام شركة "إيفا" لتداول الأوراق المالية أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم جواز تعامل المديرين والعاملين بهذه الشركات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون إليها، لم يضف جديدًا ولن يكون له أي تأثير يذكر على السوق، خاصة وأن تلك القواعد معمول بها وفقًا للمادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأرجع عادل إصدار "الرقابة المالية" لمثل تلك القرارات في الوقت الحالى إلى محاولتها في الظهور، خاصة في ظل خلو منصب رئيس مجلس إدارة "الهيئة" والتكهنات الخاصة ببورصة ترشيحات الرئيس الجديد والذي من المقرر أن تكشف عنه وزارة الاستثمار خلال ساعات وفقا لتصريحات الوزير أسامة صالح.

وأشار عادل إلى أن إقرار الهيئة في كتابها الدوري رقم 2 والصادر الخميس الماضى والذي أتاح تعامل العاملين بشركات السمسرة من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة من "الهيئة"، فهو منصوص علية أيضا في المادة 237 اللائحة التنفيذية المشار إليها، ولن يضيف أي جديد.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت كتابها الدوري رقم 2 لسنة 2013 لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية الخميس الماضى والذي نص على عدم جواز تعامل المديرين والعاملين بهذه الشركات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون إليها والحاصلين على موافقة الهيئة بالتعامل من خلالها طبقًا للمادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع إمكانية تعاملها بهذا النظام من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة من الهيئة وطبقًا لموافقة مجلس إدارة كل من الشركتين طبقًا للمتطلبات الواردة بالمادة 237 من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

كما يحظر – وفقا "للرقابة المالية" - على الشركة أن تتعامل مع الأوراق المالية، باسم ولحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لإحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص الشروط الواردة في المادة السابقة رقم 237.