"حسن مالك" التطور الطبيعي لـ"أحمد عز".. وزير مالية الإخوان قاد حملة المصالحة مع رجال "مبارك".. أسس جمعيات في عهد "مرسي" وتربح من ورائها الملايين.. والسجن في انتظاره

بدأ القيادى الإخوانى رجل الأعمال "حسن مالك" حياته العملية تاجرًا للقماش مع والده، ثم اتجه لمعارض السلع المعمرة، ثم تصنيع الملابس والكمبيوتر، وتعرض مالك للاعتقال في عام 1992 في قضية سلسبيل الشهيرة، وظل رهن الاعتقال سنة كاملة، حتى تم الإفراج عنه، حيث انحصرت استثماراته في بعض محال العباءات والملابس والأثاث.

شخصية "مالك" تشبه- إلى حد كبير- شخصية رجل الأعمال أحمد عز، الرجل القوى في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. حيث لعب مالك نفس دور "عز" في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.. فقد سلمته مؤسسة الرئاسة ملف الاستثمار في مصر وأنشأت جمعية «تصالح» التي يرأسها من أجل إتمام المصالحة مع رجال أعمال النظام الأسبق.

احتكر مالك مشهد الاستثمار في مصر بدعم من المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، وأصبح يتحكم في الامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال وهو الذي يحدد أسماء المسافرين مع الرئيس السابق.

تطارد "مالك" العديد من الاتهامات من أبرزها تكوين ثروات طائلة من المنح التي حصل عليها، وهو ما دفع محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إلى الدفاع عن الرجل والتأكيد أن ثروته وثروة خيرت الشاطر لا تتعدى بضعة ملايين، وهو التصريح الذي فتح باب الجدال حول دفاع الإخوان عن الرجل خاصة أنه الأولى بالدفاع عن نفسه ولكنه لم يفعل ذلك.

قاد "مالك" مفاوضات التصالح مع رجال أعمال النظام السابق بدعم من صديقه المقرب خيرت الشاطر، حيث تفاوض مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد من أجل إعادة الأموال مقابل إغلاق ملفات القضايا المتورطين فيها وهو ما منح مالك نفوذا ضخما بين رجال الأعمال، أنشأ "مالك "جمعية "ابدأ" التي تشبه جمعية رجال الأعمال التي أنشاها جمال مبارك.. ونتيجة الخدمات والتسهيلات التي حصل عليها من مؤسسة الرئاسة أصبحت تستحوذ على نفوذ ضخم جدا من قطاع الأعمال.. وتلا ذلك إنشاء جمعية "تواصل" من قبل الرئاسة التي يرأسها أيضا؛ لتكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال والرئاسة التي تشبه جمعية "جيل المستقبل " التي أنشأها جمال مبارك أيضا.

رفض حسن مالك تولي أي دور رسمى في النظام السابق وفضل أن يلعب خارج الإطار الرسمى ، فقوته يستمدها من عدم وجود سلطة تحاسبه، وهو ما دفعه إلى رفض منصب وزير المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل، ويراه منصبا ضئيلا على قدراته ولا يناسب حجمه، خاصة أنه يملك مفاتيح خزائن الإخوان السرية مع المهندس خيرت الشاطر.

كما رشحته الرئاسة أيضا إلى أن يكون رئيسا لمجلس الأعمال المصرى التركى، وهو المنصب الذي منحه قوة أكبر من أي وزير في الحكومة خاصة أنه يحاول أن يجلب الاستثمارات إلى مصر

مالك وزير مالية الجماعة وأمين سر خزائنها ينتظره مصيرا أقسى من مصير أحمد عز الذي يقبع خلف سجن طرة الآن وعداد الأحكام يطلق أحكامه عليه بلا رحمة.. فبعد سقوط حكم الجماعة في 30 يونيو الماضي قدمت ضده العديد من البلاغات التي تفيد تربحه وأيضا الاستيلاء على أموال من رجال الأعمال تحت اسم جمعية ابدأ.

يذكر أن مالك تم اعتقاله عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل وظل رهن الاعتقال عاما كاملا، وفي ديسمبر عام 2006 أحال الرئيس الأسبق حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري للبلاد، الشاطر ومالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.

وأوضح مكتب الحاكم العسكري في بيان صحفي " أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، تمت الإحالة بعد حصول الإخوان على 3 أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا في أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

كما تمت مصادرة ممتلكاته عدة مرات في عام 1992 في قضية سلسبيل، حيث قام نظام "مبارك" بمصادرة الأرض التي كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر، وفي عام 2006 تمت إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل اندلاع احداث30 يونيو أحبطت أجهزة الأمن محاولة لسرقة ملف حسن مالك من أمن الدولة.