التنسيقية تناقش دور الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي.
وتناولت الورشة عدة محاور منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.
وطرحت الورشة عدة أسئلة للنقاش، منها: كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن في حاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟
وناقش الحضور التعديلات المطلوبة في قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية ضبط مواده حتي لا تحمل تأويلات مختلفة، بالاضافة إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطي من تنفيذ عملية الضبط حتي الإفراج.
أدار الورشة أحمد مقلد ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشارك في الورشة أعضاء التنسيقية زكي القاضي، وماجد الفقي، وأحمد حمامصي، وعبد العزيز الشناوى، وفيولا فهمي، محمد نبيل، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان.
