الصفقة المنتظرة.. صندوق الاستثمار القطري يخطط لمشروع عالمي في النقل البحري بمصر.. و5 مليارات دولار استثمارات متوقعة
تحركات مكثفة فى ملف الاستثمار فى مجال النقل البحرى بمصر، واجتماعات متوالية لبحث موقف الكيانات الاقتصادية التى ترغب فى الدخول فى هذا القطاع الحيوى الهام، ومن بين هذه الكيانات الصندوق الاستثمارى القطرى، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى مؤخرًا للدوحة وبحث أوجه التعاون المشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
والجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى يدرس فيه الاقتصاديون الأزمة الاقتصادية وطرق التغلب على الأوضاع المالية الحالية، يمتلك قطاع النقل البحرى الأداة السحرية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير العملات الصعبة من خلال عدد من المشروعات الكبرى التى تلقى قبولًا عالميًّا على أرض مصر وعلى رأسها مشروعات الترسانات البحرية.
ووفقًا لمصادر تحدثت إليها "فيتو" فإن العقبة الوحيدة أمام هذه المشروعات هى القيود البنكية الخاصة بالتمويل؛ إذ إن معظم البنوك تفرض قيودًا على تمويل المشروعات البحرية، خاصة صناعة السفن، والتى تدرجها تحت بند مشروعات عالية المخاطر إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن بعض المشروعات لا تزال تلقى قبولًا عالميًّا، ومنها صناعة السفن، والتى سبق وعرضت بعض الصناديق العربية منها الصندوق القطرى الاستثمارى إنشاء ترسانة لصناعة السفن وصيانتها على مستوى عالمى بمنطقة قناة السويس، وهو المشروع الذى لن تقل الاستثمارات فيه عن 5 مليارات دولار مبدئيًّا وترتفع فيما بعد.
مشيرة إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزيركان قد التقى، مؤخرًا، الشيخ فيصل بن ثانى آل ثان، رئيس الاستثمار فى إقليم أفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له من ممثلى شركة مها (MAHA) كابيتال المتخصصة فى إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية، لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى، ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطرى فى تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وللبدء فى عمل دراسات الجدوى اللازمة فى مشروعات مشتركة فى الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون فى مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع فى أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية.
إنعاش النقل البحري
من جانب آخر، رأت المصادر أن الأسطول يعد الحل الأول لإنعاش النقل البحرى فى مصر، مشيرة إلى أن سنغافورة انتقلت إلى مصاف دول العالم بسبب أسطولها البحرى، فيما تقدمت الصين اقتصاديا بسبب صناعة النقل، كما أن عشرات الدول التى تقدمت اقتصاديا كانت صناعة النقل البحرى وفى مقدمتها أسطول النقل البحرى التابع لها أحد أهم أسباب هذا التقدم.
وأكدت أنه فى حين أطلقت الدولة العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة لدعم صناعة النقل وفى مقدمتها مبادرة توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر ومبادرة الزراعة وغيرها من المبادرات المهمة، والتى من المتوقع أن تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه بقيت مبادرة واحدة لم يتم إطلاقها وهى مبادرة دعم الأسطول البحرى المصرى، والذى أصبح من أقل وأصغر أساطيل التجارة على مستوى العالم، ولا يتعدى أكثر من 31 سفينة تحمل العلم المصرى، فى الوقت الذى تمتلك مصر أكثر من ترسانة بحرية وأكثر من حوض لتصنيع السفن وعشرات الموانئ البحرية بخلاف قناة السويس.
وذكرت المصادر أن إطلاق مبادرة لدعم الأسطول التجارى أمر ليس صعبا، إذ هناك العديد من الشركات الحكومية التى يمكنها تشغيل هذا الأسطول، ما يعد أمرا إيجابيا، خاصة أن هذه الشركات كانت قد تراجعت فى السوق بسبب قلة عدد سفنها، وفى مقدمة هذه الشركات الشركة الوطنية والقناة للتوكيلات وغيرها من الشركات السبع التابعة لقناة السويس والشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى، وهذه الشركات توجد بها عمالة على أعلى مستوى، ولكن بدون عمل.
نقلًا عن العدد الورقي…،
