أباطرة السيارات.. مجلس جديد يسعى إلى توطين الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني.. وخبراء: يبقى التنفيذ
تشهد سوق السيارات فى الفترة الأخيرة جنونًا غير مسبوق فى كل تفاصيلها، حيث ترتفع الأسعار بوتيرة متسارعة وخلال فترات قياسية، وصار اقتناء سيارة متوسطة حلمًا بعيد المنال؛ إذ يتطلب تحقيقه امتلاك نصف مليون جنيه على الأقل.
أسباب عديدة أسهمت فى تعقيد المشهد على هذا النحو إلا أن تجار السيارات يتحملون مسؤولية جسيمة فيما آلت إليه الأمور، حالة الغلاء ضربت أيضًا قطع الغيار والإطارات والزيوت وكل شيء وبالتوازى مع ذلك جاء الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى للسيارات أشبه بطوق نجاة لإنقاذ هذا “البزنس” الكبير وإعادة ترتيبه وضبطه وإعادة إلى سيرته الأولى.
وثمَّن خبراء واقتصاديون ونواب الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، متوقعين أنه سيصبح له دور مهم فى تحديد أسعار المركبات وإيجاد حلول جذرية لأزمة الإطارات والرقائق الإلكترونية التى عانى المصريون منها خلال الفترة الأخيرة، كما أكدوا أنه سوف يضيق الخناق على مافيا تعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل جنونى كما حدث خلال الأشهر الماضية.
«فيتو» تناقش فى هذا الملف ماذا يحدث فى سوق السيارات وتستشرف المستقبل من خلال الخبراء والمراقبين والمختصين.
توطين الصناعة
يقول محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، إن الموافقة على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، من أهم القرارات التى تسعى الدولة للاهتمام بها للنهوض بصناعة السيارات فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب أزمات الشحن والزيادة المستمرة فى سعر الدولار، مضيفا أن هذا القانون سوف يسهم بدور كبير فى توطين صناعة السيارات محليًا ويدعم الاقتصاد الوطنى.
وأكد الرشيدى أن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتوطين السيارات، إذ يوفر العديد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار وجذب المواطنين لشراء الصناعات المحلية بما يخفف العبء عن الدولة فى الاستيراد من الخارج ويدعم مصر للدخول على خط الدول المصنعة والمصدرة للسيارات عالميًا.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس يستهدف العمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات بالإضافة إلى إزالة كافة المشكلات التى تواجهها، والعمل على وضع العديد من الحلول المناسبة عن طريق تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم الرائدة فى هذا المجال، وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالأهمية التى توليها الدولة من خلال هذا التشريع، مضيفا أن الأمر يتعلق بشكل كبير بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء من خلال توجه الحكومة لإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
طاقة صديقة للبيئة
من جانبه قال تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن عزم الدولة على إنشاء المجلس الأعلى للسيارات يتماشى مع الخطة المستقبلية للنهوض بالاقتصاد وتعظيم الصناعات المحلية، وبالتحديد صناعة السيارات فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى توفير الطاقة واستخدام طاقة صديقة للبيئة، مؤكدًا أن المجلس المرتقب يتماشى مع التطورات العالمية فى مجال صناعة السيارات بشكل عام، والتوجه إلى الصناعات الخضراء بشكل خاص.
“مطر” أشار إلى أن القانون يحتوى على جزأين، الأول هو: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يتم من خلاله التركيز على توطين هذه الصناعة، أما الجزء الثانى فهو إنشاء صندوق تمويل يهدف إلى أن تكون مصر منتجة للسيارات.
مركز إقليمي
أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، هو حلم مصرى قديم تأخر تحقيقه، حيث كانت هناك محاولات لتطبيقه على أرض الواقع منذ الستينيات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وظل حلما مستمرا لصناعة السيارة المصرية، واقترب تحقيقه حاليا.
وتابع وكيل لجنة الصناعة بأن ذلك القانون من شأنه دعم وتوطين صناعة السيارات بمصر، وكذلك سرعة التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط لصناعة السيارات صديقة البيئة، حيث تعد مصر أول دولة فى المنطقة تتبنى تلك الصناعة الجديدة.
وأضاف: يهدف هذا القانون لزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية، وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات سنويا، وهو مبلغ قابل للزيادة فى حال عدم الإسراع فى صناعة السيارات محليا.
واستطرد: مثل تلك الصناعة وغيرها من شأنها أن تساعد فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى نمر بها؛ حيث اكتملت كل أركان نجاح الدولة وتقدمها، ولم يتبقَّ سوى اكتمال تلك الخطوات بتنمية الصناعة وتطويرها لتوفير العملة الصعبة، من خلال الاعتماد على منتجها المحلى وزيادة للتصدير للخارج.
من جانبه قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يعد فرصة كبيرة يجب استثمارها واستغلالها جيدا، لتطوير الصناعة المحلية، وخاصة فى مجال صناعة السيارات، واستباق دول العالم فى صناعة سيارات صديقة البيئة، مضيفًا لـ"فيتو" توجُّه مصر لتصنيع السيارة صديقة البيئة، أمر مهم جدا، لا بد من الإسراع فيه، لا سيما أنه يمثل المستقبل فى صناعة السيارات، متابعا، سنكون من أوائل الدول المتقدمة فى هذه الصناعة بعد عشر سنوات وسنكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة، وهو ما يمثل إضافة اقتصادية كبيرة لمصر.
وتابع عضو مجلس النواب، هناك دول قامت نهضتها على صناعة واحدة بعدما اهتمت بها وركزت عليها وتميزت فيها، مشيرا إلى أهمية أن تخوض مصر هذه التجربة لا سيما أن تلك الصناعة جديدة من نوعها، وستكون مطلوبة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مصر تمتلك عددا من المميزات التى تؤهلها لتصدر العالم فى هذا التحدى الجديد بصناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة، وهو أن مصر تمتلك خبرات علمية كبيرة تمكنها من نجاح تجربتها فى صناعة تلك السيارات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات دولية كبيرة فى هذا القطاع، لاسيما بعدما قامت بطفرة فى البنية التحتية لها والتى من شأنها أن تساعد فى جذب الاستثمارات.
وأضاف زين الدين: تمتلك مصر سوقا تجاريا كبيرا بالمنطقة ودول العالم التى ترتبط تجاريا معها من خلال اتفاقيات تجارية، بالإضافة إلى السوق الأفريقى الكبير الذى تستهدفه مصر، متابعًا: تلك المميزات تساعد مصر على التأهل لتصدر العالم فى تلك الصناعة المهمة.
وأشار زين الدين، إلى ضرورة قيام الحكومة بالإسراع فى تلك الخطوات وتقديم حوافز للمواطنين تساعدهم على التحول لتلك السيارات صديقة البيئة فى الفترة المقبلة عند الاقتراب من إنتاج تلك السيارات.
ويبقى التنفيذ هو الأهم
وعن أزمة ارتفاع أسعار السيارات والإطارات، يقول أمير هلالى رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن الدولة تعانى منذ فترة من أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم توافر الإطارات نتيجة توقف الاستيراد من الخارج منذ بداية العام الحالى، مضيفًا: قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يمثل انفراجة فى القطاع ويدعم الصناعة المحلية للمركبات بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى صناعة الإطارات وقطع غيار السيارات، وهذا من خلال توجهات الحكومة لتيسيير عملية الاستثمار بما يسهم فى توطين الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد بما ينعكس على تراجع الأسعار وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف رئيس لجنة المستوردين: تركز الحكومة من خلال مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات على توفير مناخ مناسب لصناعة المركبات، بالإضافة إلى تطوير وتنميـة القطاع عن طريق إقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فـى مصر، بجانب الدور المهم فى وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، وإزالة المعوقات التى تواجه القطاع عن طريق عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن العمل على إنشاء صندوق تمويـل صناعة السيارات «صديقة البيئة»، ويركز من خلاله على تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة للتحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وبالتحديد مجالى إنشاء مراكز تكنولوجيـة والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة.
من ناحيته، أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالقانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن شعبة السيارات شاركت فى جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان، وأضاف أن مشروع القانون فى مجمله جيد ولكن يتبقى التنفيذ على أرض الواقع وكيفية توطين صناعة السيارات فى مصر.
زيادة الموارد من العملة الأجنبية
وعن مشروع قانون تيسير دخول السيارات للمصريين بالخارج بإعفاء جمركى مقابل دفع مبلغ مالى من الدولار ويسترد بعد 5 سنوات بما يعادله من العملة المحلية حينها، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الدولة فى حاجة إلى زيادة مواردها من العملة الأجنبية وهذا الاتجاه من الممكن أن يوفر الكثير من العملات الأجنبية.
أما محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، فأكد أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات خطوة جيدة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، خاصة أننا لم يكن لدينا منذ سنوات طويلة صناعة سيارات بالمعنى الحقيقى، بل مجرد تجميع، وهذا يحتاج إلى النظر فى السياسة التجارية لصناعة السيارات لأنها إما أن تكون سياسة حمائية بمعنى أنها تفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الأجنبية القادمة من الخارج أو سياسة حرية تجارية تضمن دخول السلعة بدون جمارك أو بتخفيض.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان لـ»فيتو» أن كل سياسة متبعة سواء كانت حمائية أو حرية تجارية تكون لها غرض اقتصادى وليس فقط جمع الأموال، مردفا: على الرغم من أن الجمارك تدخل أموالًا للخزينة العامة للدولة إلا أنها لها فائدة أخرى بمعنى أنه عندما يتم فرض تعريفة جمركية مرتفعة على السلع المستوردة من الخارج فهذا يساعد على إنجاح الصناعات الناشئة أو المحلية، لكنه من ناحية أخرى لا يخلق فكرة الإبداع والابتكار والجودة للمنتج المحلى بالشكل الذى يجعله يستطيع المنافسة بالأسواق العالمية.
ويرى عنبر، أنه آن الأوان إلى النظر مرة أخرى فى سياسة الحماية التجارية المفروضة على استيراد السيارات فى مصر بالشكل الذى يعطى حافزا للصناعات المحلية أن ترفع من معدل الجودة الخاصة بها للمنافسة فى الأسواق العالمية، فمنذ سنوات طويلة توجد حالة ركود كبيرة فى صناعة السيارات بشكل عام بسبب ارتفاع الدولار والأحداث العالمية، لكن فى حال توطين صناعة السيارات داخل مصر سيحدث ذلك رواجا كبيرا فى صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها بشكل غير مباشر، إذا ما توفر المناخ المناسب والأمن لصناعة السيارات فى مصر.
ويرى أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، أن مشروع قانون تيسير دخول السيارات للمصريين بالخارج بإعفاء جمركى مقابل دفع مبلغ مالى بالدولار ويسترده بعد 5 سنوات، يسير بالتوازى مع توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات، ولا يتعارض معه كما يراه البعض، لأنه يساعد على تحفيز الطلب والترويج لهذا النوع من الصناعات المرتبط بالعديد من الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما المناطق الصناعية القائمة على السيارات وشركات الزيوت وخلافه.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من قرار تسهيل دخول السيارات للمصريين بالخارج بإعفاء جمركى، خلق حالة حراك وتحفيز الطلب نحو هذا النوع من الصناعات لما يمتلكه من قوة عاملة كبيرة وليس جمع الدولار فقط.
من ناحيته قال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تركز فى الوقت الحالى على مشروع توطين صناعة السيارات، موضحا أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات سيؤدى إلى طفرة فى هذا المجال، وأضاف معطى لـ“فيتو”: صناعة السيارات من المشروعات المهمة التى تحتاج إلى عمالة كثيفة وهو ما سيزيد من توفر فرص عمل للشباب، كما أن توطين صناعة السيارات ستوفر عملة صعبة فبدلا من استيراد السيارات من الممكن أن يتم تصديرها وهذا سيعود بنفع مضاعف.
وعن مشروع قانون تيسير دخول السيارات للمصريين بالخارج بإعفاء جمركى مقابل دفع مبلغ مالى من الدولار، ويسترد بعد 5 سنوات، وأشار معطى إلى أن الحكومة بدأت التفكير خارج الصندوق من خلال الاستفادة من المصريين بالخارج، وحثهم على تحول المزيد من الأموال داخل مصر بالعملة الصعبة.
وأكد أن مشروع القانون سيكون مفيدا للدولة والمصريين بالخارج أيضًا، حيث سيتم السماح للمواطن بإدخال السيارة دون جمارك، وفى المقابل سيتم وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية فى البنك، ويستردها بعد 5 سنوات، وهذه هى استفادة الدولة التى ستحصل على مزيد من الدولارات ونحن فى حاجة لها فى هذا التوقيت بدلا من زيادة الاستدانة الخارجية، وألمح إلى أن تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد مستمر، حيث وصلت إلى 31.9 مليار دولار، وهو رقم قياسى، بجانب عمل شهادات دولارية بفائدة أكبر من 5%، وهى أفكار خارج الصندوق لتوفير عملة بدون الاستدانة.
كساد تام
يقول تامر حنفى، مدير مبيعات إحدى شركات السيارات للتجارة والاستيراد: لا مانع من التصنيع على الإطلاق، إذ لابد أن يكون المُصنع فى القادم رجال أعمال مصريين وليسوا مستثمرين أجانب، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية التى تعمل على التجميع تتحول على الفور لمصنعين مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتوفير خطوط إنتاج ومهندسين.
وكشف “حنفى” عن السر فى زيادة أسعار السيارات بمصر، مؤكدا أن هناك الكثير من العوامل التى دفعت التجار لاستغلال المستهلك، وفرض زيادات جديدة على السيارات، لافتا إلى أن الزيادة ستستمر طوال الفترة المقبلة حتى فتح باب الاستيراد.
تامر حنفى قال إن هناك ما يسمى بـ"مافيا تجارة السيارات" تقوم بالاتفاق على زيادة الأسعار بصورة تلقائية مع ارتفاع الدولار الجمركى، وكذلك عند زيادة الطلب بالأسواق وقلة المعروض على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأزمة كان من الممكن حلها فى البداية، بامتناع المستهلك عن الشراء اعتراضًا على زيادة الأسعار العشوائية، لكن تبدل الأمر بصورة عكسية، وهذا سر انهيار «سوق السيارات» على حد قوله.
أما خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، فطرح فكرة جديدة للخروج من الأزمة، وأكد أن تخفيض فئة ضريبة الوارد بالتعريفة الجمركية على أجزاء الأتوبيسات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعى ييسر توطين صناعة السيارات المحلية.
وأوضح أن تخفيض ضريبة الوارد يؤثر بنسب محدودة على أسعار السيارات للمستهلك، إلا أن هذه الطريقة ستكشف عن انخفاض هائل فى حالة فتح الاستيراد أمام مستلزمات الإنتاج..
وتطرق المهندس خالد سعد، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، للحديث عن تفاصيل استيراد مصر للسيارات من الخارج، وكواليس ما يحدث داخل الأسواق بين التجار، وطرق التأثير على المستهلك.
وقال خالد إن مصر تستورد سيارات سنويا بـ4 مليارات دولار، مؤكدًا أنه فى حالة عدم تنفيذ قرار الصناعة المحلية للسيارات سيكلف مصر نسبة شراء قد تصل لـ8 مليارات دولار، أما عن الحل الأمثل خلال الفترة الحالية فأكد أنه يتخلص فى الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن صناعة بطاريتها تعد الجزء الأهم فى السيارة والعامل الأكبر لنجاحها بنسبة %50 ، على حد قوله.
نقلًا عن العدد الورقي…
