بعد 150 مظاهرة.. هل تهدد احتجاجات فرنسا استمرار ماكرون في الولاية الثانية؟
شهدت فرنسا 150 احتجاجًا كبيرًا أمس الثلاثاء، في المدن الرئيسية أبرزها العاصمة باريس للمطالبة بزيادة الأجور.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن انتشار رقعة الإضرابات في البلاد يزيد الضغط على حكومة الرئيس، إيمانويل ماكرون.
وقالت الصحيفة إن الاضطرابات في فرنسا تمثل أكبر اختبار حتى الآن في الولاية الثانية لماكرون، وذلك بعدما انضم عمال السكك الحديدية والبريد والممرضات وبعض المعلمين وحتى طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا إلى الإضرابات.
وتأتي موجة الإضرابات المتسعة في أعقاب مسيرة كبيرة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في باريس، مما يزيد الضغط على حكومة ماكرون، المحاصرة بالفعل في البرلمان، حيث ترفض أحزاب المعارضة إقرار الميزانية.
وقالت الصحيفة إن ماكرون يكافح الآن لتهدئة الغضب على ثلاث جبهات مختلفة - في المصانع والشوارع وفي البرلمان - قبل أن يتحول إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة، حيث يمكن أن يهدد ذلك أجندته، بما في ذلك خطط إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإضرابات التي بدأت في مصافي النفط قد أثرت بشكل كبير على كافة المجالات في فرنسا.
وأضافت أنه على سبيل المثال، اشتكى أصحاب الفنادق من الحجوزات الملغاة وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الإضرابات لفترة أطول.
وتابعت الصحيفة في تحليل لها: "إن الدعوة التي وجهها عمال النفط لزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتزايد قد استحوذت على المخاوف الأساسية بشأن التفاوتات الاقتصادية في البلاد والفواتير المتزايدة للأسر العاملة".
وأوضحت الصحيفة: “أنفقت حكومة ماكرون ما يقرب من 100 مليار يورو منذ نوفمبر لدعم فواتير الطاقة للأسر والشركات، لكن التضخم رفع تكاليف العديد من الأساسيات في محلات السوبر ماركت الفرنسية”.
