التموين: عقوبات للمخابز البلدية والسياحية في حالة عدم الالتزام بالأسعار والأوزان

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لائحة عقوبات للمخابز غير الملتزمة بالأوزان أو الأسعار المقررة من جانبها سواء بالنسبة للمخابز البلدية أو المخابز السياحية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر قرارًا وزاريًّا يقضي بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحي والإفرنجي لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين  أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءًا من السبت الماضي، وحدد ‏القرار الصادر بأن تكون المخابز التي ‏سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتقوم بالالتزام بالأسعار الآتية‏‏:‏

- خبز سياحي حر 75 جم بسعر 100 قرش.
- فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرشًا.
- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.

وأكدت وزارة التموين أن تقوم المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة في هذه ‏المنظومة بالإعلان في مكان واضح على باب المخبز عن أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج.

وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي أو الإفرنجي من الوزارة بغرامة تصل إلى ‏‏10 آلاف جنيه في حال عدم الالتزام بالأسعار أو الأوزان المقررة لذلك.‏

أما فيما يتعلق بالمخابز البلدية الخاصة بإنتاج الخبز البلدي، فقد أقرت وزارة التموين العقوبات التالية:

في حال قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حال التكرار خلال الشهر تضاعــف العقوبة. وأكدت مصادر بالتموين.

أما في حال قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.

وفي حال إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 1000 جنيه، وفي حال التكرار خلال الشهـر تتم مضاعفة العقوبة.

وفي حال إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب مقـدار النقص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.

وفي حال التوقف بدون إذن رسمي وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميًّا من المخبز وفي حال استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.

وإذا رأت لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسؤول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية (غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

يذكر أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه، حيث يستفيد نحو 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين، وتصل التكلفة الحالية لرغيف الخبز لنحو  67 قرشًا يتحمل  المواطن 5 قروش فقط وباقي التكلفة تتحملها الدولة المواطن، حيث قامت بزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ 1450 رغيفًا.

وتنتج المخابز البالغ عددها 30 ألفًا على مستوى الجمهورية نحو 270 مليون رغيف يوميًّا، ويتم تسليم المواطنين رغيف زنة 90 جرامًا بعدد 5 أرغفة بإجمالي وزن 450 جرامًا وتبلغ الحصة الشهرية  150 رغيفًا.