إلغاء التقدير وتقليل السن.. وزير التعليم يكشف تعديل شروط مسابقة المعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعادة النظر في بعض الشروط التي وضعتها في مسابقة الـ36 ألف معلم، بينها رفع السن إلى 40 عاما بدلا من 35، فضلا عن إلغاء شرط الحصول على تقدير للقبول في المسابقة.

وأشار في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أنه عندما يتم الإعلان عن مسابقة عامة للدولة وسيكون لها شروط ينظمها الجهازى المركزس للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن الشروط التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالسن عن 35 عاما وحاصل على تقدير سيتم تطبيقها على التعليم ما قبل الأساسي، وسيتم رفع السن وحذف شرط التقدير، لإعطاء مساحة للاستفادة لأكبر عدد من المتقدمين.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: لا استطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: استغلاله في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة.

وأكد وزير التعليم، أن الناجحين في المسابقة الأخيرة سيحصلون على دورتين تدريبيتين وفي حال اجتيازهم يتم استكمال إجراءات التعيين ولمدة سنتين التعاقد، وفي حال عدم الكفاءة قد لا يكمل التعيين.

وحول أزمة أساسي 2014 بالنسبة للمعلمين والذي يتم عليه حساب العلاوات، أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يخص الوزارة وليس لها يد فيها، مشيرا إلى أن هذا الملف بيد وزارة المالية.

وأشار إلى أنه يتم الاهتمام بالتوسع في الإنتاج المدرسي خلال الفترة المقبلة، قائلا: نعمل على هذا الملف بشكل مستمر.

وقال الوزير: سلامة وأمن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا، وخالص عزائنا لأسرهم وأنا أب قبل أن أكون وزيرا، متابعا: أنسنة التعليم واحدة من القضايا المهمة. 

وأوضح أن إسناد ملف الدروس الخصوصية لشركة، الهدف منها الحوكمة وليس الهدف منه ظلم الأسرة، قائلا: ولكن لنرحم الأسرة من المغالاة في الأسعار ولا تحمل الأسرة أي أعباء إضافية جديدة.

وأكد أن اللجان الخاصة بالثانوية العامة من المستحيل أن تحدث مرة أخرى، متابعا: "لن تكون هناك لجان أكابر بعد الآن وسأحاسب أمام المجلس إذا حدث ذلك"، مؤكدا أن الثانوية العامة المقبلة ستكون لها آليات محددة، وسيكون هناك نموذجين للامتحان.

وبشأن المتابعة، أعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك زيارات مفاجئة للمديريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل دور إدارة المتابعة والتقييم بالوزارة.

وطالب مجلس النواب، بمساندته في زيادة الموازنة المخصصة للأبنية التعليمية، لتحقيق المتطلبات الخاصة بكثافة الفصول.