مع استمرار أزمات نقل البضائع بحرا.. تعرف على تغطيات وثيقة التأمين البحري
ينقسم التأمين البحري إلى عدة أقسام مثل التأمين على جسم وآلات السفينة أثناء الرحلة البحرية، والتأمين على أخطار البناء والتشييد، والتأمين ضد المسؤولية والتأمين على رسوم الشحن والتأمين على عمليات القطر، وتأمين مسؤولية شركات إصلاح السفن إضافة إلى تأمين هيكل السفن بشروط أخطار الميناء للسفن التي تعمل في الميناء.
وتتنوع وثائق التأمين وفقًا للمدة الزمنية للتغطية، فمنها الوثيقة المؤقتة وهي التي تغطي السفينة خلال مدة زمنية محددة، ووثيقة الرحلة وهي تغطي السفينة أثناء الرحلة البحرية ووثيقة للتشييد وأخرى مختلطة.
الأخطار المغطاة:
تغطي وثيقة تأمين هيكل السفن أخطار البحر التي تشمل غرق السفينة، والشحوط، والجنوح، والتصادم البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر.
والخطر البحري هو ذلك الخطر الذي يكون ناشئًا عن الملاحة في البحر أو مرتبطًا به، أي يكون البحر سببًا في الضرر أو يكون ناتجًا عن الصعوبات الملاحية
وتغطي الوثيقة أيضًا الأخطار التي تقع في البحر سواء أثناء الرحلة البحرية، أو تقع دون الرحلة البحرية كالحريق، والانفجار، والسرقة، والقرصنة البحرية، والأسر، والمصادرة.
استثناءات لا تغطيها الوثيقة:
يستثني تأمين أجسام السفن من التغطية، الخسارة أو المصاريف التي يمكن إرجاعها إلى الفعل العمدي أو سوء تصرف المؤمن له، وأخطار الحروب مثل الحرب والحرب الأهلية والثورات والتمرد والأعمال العدائية والحجز والقبض والمنع والإيقاف.
وتستثني وثيقة التأمين أيضًا أعمال الشغب والإضرابات والاضطرابات الأهلية والأعمال الإرهابية، إضافة إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة، والخسارة الناتجة عن عدم ملائمة السفينة الناقلة للبضائع المنقولة عليها والأخطار النووية.
قيمة وثيقة التأمين:
يتحدد سعر تأمين هياكل السفن وفقًا لعدة عوامل أهمها طبيعة الأخطار المغطاة من حيث نوعها وحجمها، وحدود التغطية التأمينية، ومدة التأمين، وقيمة السفينة، ومدى صلاحية السفينة للملاحة والتي تحددها الهيئات العالمية لتصنيف وتسجيل السفن.
