وزير المالية الأسبق: التنمية المستدامة من وسائل تحقيق المقاصد الشرعية الكلية
قال الدكتور فياض عبد المنعم حسنين، وزير المالية الأسبق: إن القصد من هذه الجلسة هو بيان دور الفتوى في دعم التنمية المستدامة، موضحًا أن الفتوى تصف أحوال التصرفات الاقتصادية وتصف معاملة الإنسان وتصرفاته في الكون المحيط به، ومن ثم لها علاقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الثالثة التي انطلقت تحت عنوان "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأضاف أن الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية ونمو الإنتاج أمر حافل في القرآن والسنة والفقه الإسلامي، فالفتوى من شأنها إفساح المجال في العمل الاقتصادي، والتنمية المستدامة هي تطور علمي جديد ومعرفي في علم الاقتصاد بعد أن انتهت الحقبة الاستعمارية.
وأشار إلى أن مصطلح التنمية الاقتصادية برز بغرض دفع الإنتاج، ثم تطور المفهوم في مراحل مختلفة حتى وصلنا لهذه الصيغة التي تشمل 17 مؤشرًا تغطي ثلاثة جوانب أساسية، هي: الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والبيئي، وهذه التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم أما إنها تندرج في مفهوم العلم الشرعي أو في المقاصد الشرعية، مؤكدًا أن تغير الحكم الشرعي في التصرفات الاقتصادية طبيعي لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وأن أهداف التنمية تقع في نطاق تحقيق المقاصد الشرعية.
وتابع: التنمية المستدامة من وسائل تحقيق المقاصد الشرعية الكلية، والقرآن حافل بمفاهيم متساهلة مع أهداف التنمية الاقتصادية، ومطلوب من الفتوى أن تدعم الدوافع الاقتصادية إنتاجًا واستهلاكًا للحفاظ على انضباط البيئة.
