وزير القوى العاملة: إنفاق تريليوني جنيه خلال 8 سنوات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية إتخذت العديد من التدابير والإجراءات العملية لمواجهة تداعيات فيروس كوورونا، بتبني برامج حماية إجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة،وتفعيل الحوار الإجتماعي،وتعزيز علاقات العمل.

وأوضح أن التحديات الراهنة التي تواجه العالم تتطلب التعاون والعمل المشترك بين أبناء قارة أفريقيا لتحقيق التكامل الإقتصادي والتنمية والإستفادة الأمثل من ثروات القارة السمراء الطبيعية والبشرية.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية مصيرية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

جاء ذلك خلال كلمة "الوزير" صباح اليوم الثلاثاء في المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان:"إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا،بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،وبحضور ما يقرب من 100 شخصية أفريقية ودولية ونواب من البرلمان المصري.

ويجري المناقشة على مدار الـ3 أيام مجموعة من المحاور منها: "نحو صحوة إنسانية من أزمة كوفيد 19 من خلال حماية اجتماعية عالمية"،و"وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل انتشار وباء كوفيد 19فيما يتعق بالاستجابات والدروس الرئيسية المستفادة"،و"الحيز المالي المتاح من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي"،و"الدور النقابي في تطوير تنفيذ استيراتيجة الحماية الاجتماعية الإقليمية بأفريقيا".

بدأ "الوزير" كلمته بالترحيب بقيادات منظمة العمل الدولية ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية واتحاد عمال مصر،منهم د. فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية،و أرزقي مزهود الأمين العام للمنظمة،ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،و محمد مامازينجو مدير برامج الانشطة العمالية بمركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية.

وقال شحاته:"نرحب بكم جميعا على أرض الكنانة مصر..مصر التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا مع القارة الافريقية،كشجرة جذورها في الأرض ممتدة منذ بدء الخليقة، وفروعها في السماء مرتفعة هاماتها في أرجاء المكان..فإن التاريخ يشهد على تلك العلاقة الأبدية،والتي تؤكد وحدة المصير والأهداف،والعمل المشترك،ولا يغيب عن حضراتكم،أن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية عام 1963، حيث كان الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" أحد الآباء المؤسسين للمنظمة، ورمزا للنضال والتحرر الوطنى فى إفريقيا وشتى الدول التى عانت من الاستعمار.

وأكد الوزير أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014، سعت مصر إلى لعب دور أكثر فاعلية،ونشطت بالفعل فى مختلف آليات العمل الإفريقى المشترك، حيث حرصت على تعظيم دورها  فى إفريقيا من خلال تدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى المجالات كافة، وهو الأمر الذى انعكس فى القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسؤولين الأفارقة فى مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف دعم التعاون والتكامل الاقتصادى المنشود.

وتابع: كما أطلقت مصر في نوفمبر 2021،خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ لدول "تجمع الكوميسا"،والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول ذلك التجمع الافريقي الذي يزيد عدد سكانه عن 583 مليون نسمة، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية وكل ما سبق يؤكد على أن مصر كانت ولا زالت،وسوف تستمر في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون للأشقاء الافارقة"

وحول تبني الدولة المصرية لتدابير المواجهة قال "الوزير":"إن مصر التي "أفلتت" من الإرهاب،الذي حاول بكل الطرق أن ينال من إستقرارها وتنميتها،نجحت في القضاء عليه،وهي الان تعيش مناخ إستثماري مستقر يحمي الصناعة الوطنية،ويدعم القطاع الخاص،وتسير وبخطى ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة"و"المشروعات القومية العملاقة"،وتنفيذ البرامج التي تستهدف المزيد من تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وفرص العمل وتفعيل خطط التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج،وكل ذلك  يتزامن مع "حوار وطني ومجتمعي"على أرض الواقع تشارك فيه كافة القوى الوطنية كما أطلقت مصر إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان،ابرزها الحق في الصحة والتعليم،والعمل الأفضل واللائق،و"الحياة الكريمة".

أوضح أن مصر التي عانت كما عانى العالم من التحديات السابقة تيقنت مبكرًا حجم تلك التحديات،فإتخذت كافة التدابير للمواجهة،فقدمت كل الدعم للعمالة غير المنتظمة،ولا تزال،ورفعت من حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية والذي  بلغ  خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الأن،حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها،كما تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية،وأطلقت مبادرة حياة كريمة باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد،وتوفير الحياة الكريمة لأكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها"

وفي ختام كلمته تمنى الوزير لضيوف مصر الاقامة الطيبة،والنتائج المثمرة التي  تليق بهذه الاجتماعات التي تضم نخبة متميزة من أبناء افريقيا..مضيفًا:" أيادينا ممتدة لكم  بكل صدق ومصداقية نحو التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك،وان مصر ستستمر في تَحّمُل مسؤولياتها شعبا وأرضا مع قيادتها السياسية تجاه القارة السمراء  لتمتزج وتذوب خطوط الجغرافيا والتاريخ، فترسم صفحة جديدة من إرادة المصير والمستقبل المشترك".