الضرائب: تنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية

قالت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم  إجراء تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

 وأضافت مها، إن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها في كل من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة.

وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،و مأمورية الشركات المساهمة،و مأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg

تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة 

 وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أكد  أنه اعتبارًا من ١ ديسمبر القادم  لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ %  صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأضاف مختار أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشددا على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.