بلومبرج: مظاهرات 30 يونيو أكبر حركة احتجاج في تاريخ مصر
ذكر موقع "بلومبرج" أنه إذا كانت أن احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلي الإطاحة بمرسي كان أكبر حركة جماهيرية في تاريخ البلاد.
وأشارت الموقع إلى أن هذه الاحتجاجات كانت أيضا شهادة صارخة على فشل المرحلة الأولى من الثورة في مصر، مبينة في الوقت نفسه أنه كان ينبغي تجنب النقل القسري للسلطة.
وأوضح أن المصريين يخشون الآن تدهور الأمور لتنجر البلاد إلى حرب أهلية مثل ما حدث في الجزائر عام 1992، أو في باكستان في عام 1999، عندما قاد الجنرال برويز مشرف انقلاب عسكري وأعرب عن أسفه في وقت قريب، ضد رئيس الوزراء نواز شريف. وأكدت أن مصر تشهد وضعا غير مستقر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011. لكن أخطاء الماضي قد علمت أيضا المصريين دروسا مهمة حول ما هي مطالب مرحلة انتقالية ناجحة.
وأشار إلى أن تقدم البلاد نحو مستقبل مستقر يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: أولا مصر تحتاج إلى دستور متفق عليه على نطاق واسع وخريطة طريق السياسية، فعملية انتقالية جديدة يجب أن تشتمل على توافق جميع الآراء بمبدأ "لا غالب ولا مغلوب"، فتنقيح الدستور لحالي يجب أن يتضمن نقاشا عاما، والتعديلات التي سيتم التوصل إليها يجب أن تحوز على تأييد الأغلبية العظمى في استفتاء شعبي. مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة الجماعات الإسلامية في العملية السياسية هو شرط أساسي للتقدم.
ثانيا، على القادة الجدد في البلاد أن يشرعوا في اتخاذ تدابير وإن كانت لا تحظى بشعبية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، وسوف يتطلب ذلك شرحها للمواطنين التحديات الاقتصادية الحقيقية التي تواجه البلاد فالحكومة الجديدة تحتاج إلى إقناع الطبقة الوسطى لقبول التقشف في دعم الطاقة، والتي تستهلك الآن 30 في المائة من النفقات العامة.
وأخيرا، يجب مواصلة الضغط على السياسيين من خلال "الشارع" لضمان أن يفضي الانتقال إلى تسوية سياسية مع الأحزاب الرئيسية فالشارع أصبح الآن أكثر إستراتيجية بكثير.
فالنجاح يتطلب الحوار والحلول الوسط. والتسلسل في خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور هو نقطة انطلاق جيدة: أولا دستور، ثم انتخاب برلمان، وأخيرا الرئيس.
واختتم الموقع تقريره بالقول إن التحول الديمقراطي في مصر بإمكانه النجاح لكن التقدم نحو الاستقرار الدائم سيتطلب من المصريين أن يأخذوا حذرهم من الأخطاء الرئيسية خلال العامين الماضيين.
