وزير المالية: نطمح لخفض الدين العام إلى أقل من 75%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: الدين العام للناتج المحلي في 30 يونيو 2022 كان قد سجل 80.9% ولكن بسبب جائحة كورونا والظروف العالمية الأخيرة ارتفعت الديون، ولكننا قادرون على تخفيضها الفترة المقبلة.

طموح خفض الديون

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": طموحنا في العام المالي 2026/ 2027 أن تنخفض الديون لأقل من 75%.
 

خطة خفض الدين العام المحلي

وأضاف: لدينا خطة محددة لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة وهذا سيؤدي الي سداد جزء من خدمة الدين، ومن ثم انخفاض الديون سنويًا.
 

نسبة الديون في 2016 مقارنة بـ2022

ولفت إلى أن الدين في عام 2016 وصل إلى 103% وانخفض إلى 80.9% في 30 يونيو 2022، متابعًا: نطمئن المواطنين بأننا في الحدود الاَمنة للديون، ونخطط لخفضه خلال السنوات المقبلة.

وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب الفترة المقبلة.. والمواطن لن يتأثر بقرض صندوق النقد

وزير المالية: مستمرون في دعم الخبز والسلع التموينية وصندوق النقد يقدر ظروفنا

ونفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة زيادة الضرائب والرسوم الفترة المقبلة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

حقيقة زيادة الضرائب الفترة المقبلة

وأكد: لا توجد نية لزيادة الضرائب الفترة المقبلة وصندوق النقد الدولي لم يطلب زيادة الضرائب أو الرسوم.

قرض صندوق النقد 

وشدد على أن المواطن لن يتأثر سلبًا بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًّا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

اجتماع صندوق النقد 

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًّا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢

كفاءة الإنفاق العام

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.