الهندسة الكيميائية والنووية بـ«المهندسين» تنظم ندوة «الغاز الطبيعي بديل لوقود المركبات»

تنظم شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة بعنوان «الغاز الطبيعي بديل لوقود المركبات»،وذلك يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين.

التعليم الهندسي وبدل التفرغ.. ملفات مهمة باجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

وأكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي قطع شوطًا كبيرًا في ملف التعليم الهندسي، مشددًا على أن هذا الملف بالغ الخطورة، ومن الوارد طلب عقد جلسة إجرائية لاتخاذ إجراءات بهذه القضية بالغة الأهمية.

كما تطرق نقيب المهندسين، إلى ضرورة العمل على إقرار بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع العام.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بحضور المهندس الاستشاري إيهاب خضر- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد.

وأشار نقيب المهندسين إلى ضرورة أن تتابع هيئة مكتب النقابة العامة مع لجنة الإسكان ما أُثير حول بعض المشكلات بمشروع الـ 18 فدانًا، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة على أرض الواقع، لتقييم الوضع على الطبيعة.

كما طالب أعضاء المجلس الأعلى، بضرورة عرض الموقف المالي للنقابة خلال الأشهر الماضية.

وتقرر تقديم تقرير بالموقف المالي للنقابة من قِبَل أمانة الصندوق، خلال جلسة المجلس الأعلى المقرر انعقادها بعد أسبوعين.

ووافق المجلس أيضًا بعد عدة مناقشات على استخدام خاصية الزووم في اجتماع اللجان النوعية للنقابة.

كما شهدت الجلسة مناقشة ملف الشركات والاستثمار في النقابة، إضافة إلى اقتراح بالتفاوض مع صندوق استثمار بأحد البنوك الكبرى لتولِّي مسئولية إدارة الشركات التي تمثَّل فيها النقابة.

كذلك تم الاتفاق خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من اختيار ممثلي النقابة في هذه الشركات ووضع ضوابط يحددها المجلس الأعلى لإدارة هذا الملف.

كما تطرق النقاش لقرار نقيب المهندسين، بوقف إحالة المحالين للتحقيق في الجلسة السابقة ورفض المجلس هذا القرار بالأغلبية.

كما ناقش المجلس أيضًا خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات موضوع استشاري الإشراف على التنفيذ.

وتقرر دعوة اللجنة الاستشارية العليا لحضور جلسة المجلس الأعلى القادمة لمناقشة هذا الموضوع بمختلف جوانبه لاتخاذ القرار المناسب.