ضبط صاحب شركة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة مقاولات لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وبحوزته 6 مليون جنيه فى القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (صاحب شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على (مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه).

بالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسى لإتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع فى مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.

كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه فنيًا تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى بمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة