رئيس شعبة الأرز: سعر الكيلو لن يزيد على 15 جنيها بعد اتفاق المضارب
كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن انفراجة في أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة بعد دخول مضارب الأرز ضمن منظومة التسعير الجبري.
منظومة تسعير الأرز
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن مضارب القطاع الخاص حاليًا ضمن منظومة وزارة التموين في التسعير المحدد لسعر كيلو الأرز وعدم ارتفاعه على 15 جنيها.
سعر كيلو الأرز
وتابع: بعد التنسيق والتواصل مع وزير التموين ستقوم مضارب القطاع الخاص بتوفير الأرز بأسعار تتماشى مع القرار الوزاري بحيث يتراوح السعر ما بين 12 إلى 15 جنيها.
وكشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، موعد انتهاء أزمة الأرز، وعودة المضارب للعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت بسبب عدم استيعاب البعض لتطبيق المنظومة الجديدة.
موعد انتهاء أزمة الأرز
وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ "فيتو"، أنه ستحدث انفراجة كبيرة في الأرز خلال أسبوع على أقصى تقدير؛ لأن مضارب القطاع الخاص بدأت استلام الأرز وعادت إلى العمل تدريجيًا بدءً من اليوم.
وألمح شحاتة إلى أن مضارب القطاع الخاص عادت لشراء الأرز من المزارعين بالأسعار التي أقرتها الدولة وهي 6600 و6850 جنيهًا للطن، كما أن أسعار الأرز الحر تختلف من منطقة إلى أخرى.
وتابع شحاتة: لا يوجد أحد ذهب إلى المحال ولم يجد الأرز، لأن لدينا وفرة في المحصول هذا العام.
طلب إحاطة
وكان الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، أدى إلى ارتفاع سعره بسبب نقص المعروض على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين.
وأشار النائب، إلى أن سوق الأرز يشهد حالة من الاضطراب، فعلى الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيها لـ"السايب" و15 جنيها للمعبأ، إلا أن هناك نقصا في المعروض بالسوق مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على الرغم من القرار الوزاري.
وأوضح هشام حسين في طلب الإحاطة، أن السبب يرجع إلى أن بعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة "الاحتكار"، خصوصا وأن عدد كبير منهم تعرض لتحرير محاضر.
ولفت النائب إلى أنه على الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب.
