بعد إعدام الكتاكيت.. الحكومة تعلن الإفراج عن أعلاف بـ125 مليون دولار لحل أزمة الدواجن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.

أسباب أزمة منتجي الدواجن

وأوضح مدبولي أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

رسالة الحكومة لمنتجي الدواجن

ووجه مدبولي حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين قائلا: كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي من أجل سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ لدعم صناعة الدواجن.

من جانبه، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرضا توضيحيا حول الثروة الداجنة في مصر، مشيرا في ضوء ذلك إلى اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، وتمثل ذلك في تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجني على مساحة 19 ألف فدان، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين.

وأضاف وزير الزراعة: تم أيضا توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة؛ وذلك من أجل تحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، ولتسهيل الإجراءات تم عمل بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين. 

دعم صناعة  الدواجن 

كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي،  فضلا عن حماية الصناعة المحلية من المستورد، وقدمت وزارة الزراعة، من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محليًا؛ حيث تم زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثير من إجراءات دعم هذه الصناعة الحيوية.

بداية حل أزمة الدواجن

من جهته، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن هناك تواصل يومي مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أجل توفير مختلف احتياجات الدولة، لافتا في هذا الشأن إلى أنه تم منذ أول الشهر الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، أي أنه  تم ـ منذ بداية الشهر وحتى الآن ـ  الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا، حيث يتم الإفراج عن الأعلاف تباعا، وفيما يخص الذرة الصفراء،تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.

من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أن الاتحاد يدرك حجم المشكلة القائمة، ويقدر الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة، كما أننا ندرك جيدا أن للدولة أولويات تسير وفقها في استخدام الحصيلة الدولارية، ولكن صناعة الدواجن لها خصوصية تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لهذه الصناعة أولوية أيضا.

بدورهم، عرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم؛ حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها.

توجيه عاجل من الحكومة بشأن أزمة الدواجن

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

كما وجه مدبولي بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا؛ مشيرا إلى أن لدينا حاليا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية؛ لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.

اتحاد منتجي الدواجن

وجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور جمال نجم نائب رئيس محافظ البنك المركزي بعد الاجتماع الذي تم اليوم لحل أزمة منتجي الدواجن.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة في المواني المصرية توازي ٦٠ ألف طن وقيمتها ٤٤ مليون دولار، كما تقرر أن يكون هذا الإفراج بشكل أسبوعي من الحفاظ على استقرار السوق والعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء بصورة نهائية.

شعبة الدواجن

ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد  رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية،أن الحل المبدأى لأزمة الدواجن فى السوق المصرى يتمثل فى الافراج الجمركى عن كميات من الاعلاف، ولكن بشكل منتظم ولا يتم التراجع عنه بعد اسابيع، ونتمنى ان تبدأ الحكومة فى استخدام سلطتها فى الرقابة على السوق وبخاصة سوق الدواجن والبيض والاعلاف بكل حزم لحماية المستهلك المصرى ومنتجى الدواجن والبيض من تلاعب البعض بأقواتهم او إستثمارات المنتجين ووضع حدا للسوق السوداء.

وأضاف فى تصريحاته لفيتو، ان الرقابة الصارمة على كافة مراحل انتاج الدواجن والبيض ستعيد الامور الى نصابها باعتبار ان صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية،لافتا الى ان الفترة الماضية شهدت انفلاتا فى الاسعار بالنسبة للاعلاف حتى وصل سعر فول الصويا الى 27 ألف جنيه للطن بدلا من 13 الف جنيه،مشيرا الى ان الافراج اسبوعيا عن 6 الاف طن من الاعلاف يعني أن يكون إجمالى المفرج عنه شهريا 240 الف طن، وهى  خطوة جيدة لكنها ليست كافية، فنحن نريد على الاقل 300 الف طن شهريا من الاعلاف.

اتحاد منتجي الدواجن

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن المربي ليس راضيا على مشهد إعدام الكتاكيت ولكن ضاقت به السبل في عدم قدرته علي توفير أكل الدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد” أن مربي الدواجن ملتزم بمصروفات ايجار المزرعة وتكاليف يومية وفواتير كهرباء ومياه ومصروفات العاملين، والدواجن عانت من الجوع، فتوقفت الدورة الإنتاجية والكتاكيت تكدست في المعامل ولهذا فإن التخلص من الكتاكيت من باب خسارة قريبة ولا مكسب بعيد، فالمربي قليل الحيلة ووضع في ظروف لا قبل له بها، ولابد من مساندته حتى لا تنهار  الصناعة.
 

أعداد الكتاكيت التي تم إعدامها

وأكد أنه تم إعدام 5 إلى 10% من أعداد الكتاكيت في مصر أي حوالي 4.5 مليون كتكوت؛ بسبب أزمة نقص الأعلاف وارتفاع التكاليف على المربين.
وتابع: "مع الإفراجات الجديدة عن فول الصويا والذرة الصفراء من الموانئ، سيتم وقف عمليات إعدام الكتاكيت".

مشهد إعدام الكتاكيت
 

بدورة قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن:"مشهد إعدام الكتاكيت يضر بصناعة الدواجن والمربين".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": مشهد اعدام الكتاكيت حالة فردية وليست متكررة، ولكن لو حتي تم إعدام كتكوت واحد فهذا أمر سلبي لأنه يمثل قيمة مضافة وإنتاجا يوفر الغذاء لمواطن

وأكد أن قرار رئيس الوزراء بالإفراج الجمركي عن شحنات فول الصويا والذرة الصفراء يدعم صناعة الدواجن.
وأشار إلى أن السوق يتأثر بأي متغير خاصة بعد مشهد إعدام الكتاكيت ولكن نتوقع انخفاض أسعار الدواجن مرة أخرى.