حملة أمنية بأسيوط تضبط 30 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 510 أحكام قضائية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (صدفا – الغنايم) بمحافظة أسيوط.
وأسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية- 7 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (26) متهما لعدد 22 منهم معلومات جنائية، 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبطت خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 510 أحكام قضائية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وما يقرره بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين.
