مشيرة خطاب تحذر من مخاطر ظاهرة زواج الأطفال

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تجريم زواج الأطفال، وربطت هذه القضية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.

وقالت: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا الآن واي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.

وبشأن موقف الأزهر الشريف، لفتت خطاب إلى أنه سبق وأبدى رأيه عندما صدر قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، وتسائلت "هنرجع تاني للأزهر ليه؟ عندنا قانون".

وأكدت أن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، وقالت إن الزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرارا عقلانيا، وقالت "الأطفال الذين يولدون نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟"، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.

وقالت "يجب حماية الأطفال من الاستغلال"، متابعة: "لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه وبما يمكنه من القيام بدوره لإنشاء أسرة ورعايتها".

أشارت مشيرة خطاب، إلى أن في فترات كانت معدلات وفيات الرضع في مصر عالية جدًا مقارنًة بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، مرجعة السبب إلى انخفاض سن الزواج والحمل في سن مبكر، لأن الظروف لا تعطي الجنين فرصة الميلاد بصحة تمكنه من الحياة.

ووجهت رسالة لأعضاء لجنة الشئون الدستورية، قائلة: نحكم ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان"، موضحة أن هذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أو شهادة تثبت نسبه الحقيقي، قائلة: "هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية".

وحذرت من خطورة الظاهرة وتأثيرها على الكرامة، قائلة: كرامة الأم والطفل أيضًا، السكان أغلى شيء في أي مجتمع، بييحسدونا لأننا دولة شابة.