غرفة الصناعات الهندسية: يجب مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع

 اكد  المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أنه لابد من القضاء على الفجوات بين فكر الحكومة والمصنعين بشكل عام.

 واوضح ان الفجوات هي التي تخلق الاقتصاد غير الرسمي، لافتا الى انه لابد ان تكون منظومة الجودة واحدة ولابد من مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع، أما مراقبة المواصفة لابد ان تكون داخل الاسواق وليس داخل المصانع وهو اسلوب متبع عالميا.

 جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع عقدته غرفة الصناعات الهندسية مع مصلحة  الرقابة الصناعية بحضور  اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة  الرقابة الصناعية سبل التعاون مع مصلحة  الرقابة الصناعية ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية.

  وقال اننا  نعمل دائما  على حل أعراض  المشاكل الصناعية وليس أسبابها الجذرية ولابد من التشخيص ثم العلاج لمشكلة الصناعة 

وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة الى أنه يوجد تواصل دائم مع مصلحة الرقابة الصناعية لحل جميع التحديات التي تواجه هذه الصناعة ونحن نجد استجابة سريعة من المصلحة.

وطرحت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ما تم بشأن لجنة ضم القطاع غير الرسمي للنشاط الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية قائلة انه تم الموافقة على تشكيل لجنة بالمشاركة مع مركز تحدث الصناعة واعضاء من التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية وسنعمل على تفعيل  القانون 152 ومميزاته وطرح الخدمات المقدمة لمن يدخلون في القطاع الرسمي  وتواصلنا مع  جميع القطاعات وبدأنا بصناعات الالمونيوم والاجهزة الكهربائية والمنزلية وسنعمل على باقي الانشطة تباعا 
وسنطور عملهم وندخلهم  في المجمعات الصناعية

وأكدت عليبة أن  اللجنة لن تستطيع حل أزمة القطاع غير الرسمي بشكل منفصل  ولابد من تعاون جميع الجهات الرسمية معنا وتقديم حوافز للقطاع غير الرسمي في الدخول في المنظومة الرسمية.

وطرح المشاركون بالاجتماع ضرورة حل مشاكل توفير المحابس السيفتي اللازمة لتصنيع البوتجاز في مصر خاصة اننا ننتج حوالي 3 ملايين بوتاجاز سنويا ونحتاج الى محبسين لكل بوتاجاز اي 6 ملايين محبس سيفتي وأكد اللواء إيهاب أمين أن هناك توجه لانشاء مصنع لانتاج المحابس في مصر في القريب العاجل سيرى النور ويتم حل هذه المشكلة نهائيا

وطرح أيضا المشاركون كثرة القوانين الخاصة بالرقابة الصناعية وضرورة إلغاء التشريعات القديمة واستحداث قوانين جديدة تواكب الاوضاع المستحدثة والمستقبلية.

وعقب  اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة قائلا نحن نمشي في اتجاهين الاول الموضوعات والتحديات الحالية ويجري تجميع  القوانين التي تحتاج تعديل تشريعي وسندرسها ونعمل على تغييرها وندرس مشروع قانون جديد حاليا بالوزارة.

وأكد أن الهدف حاليا هو  حل جميع  المشاكل التي تواجه الصناعة في ظل الازمة العالمية حاليا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع الغرفة لمعرفة جميع المشكلات وارسالها من خلال الغرفة للهيئة وتشكيل لجنة من الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية لمتابعة ما يعرض من تحديات واتخاذ السبل لحلها وكذلك عقد اجتماع دوري بين الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية ويتم دعوة الجهات المختصة للمشاركة بهذه الاجتماع.