محمد المهندس: نواجه صعوبات في تنفيذ العمليات الاستيرادية
طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه سبق وأعلنت الحكومة عن استثناء ما يقرب 10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي بدلا من التحصيل وهو الذى كان معمولا به من قبل، ولكن مازال القطاع الصناعى يواجه صعوبات فى تدبير العملة الأجنبية لتنفيذ العمليات الاستيرادية بهدف شراء مستلزمات الانتاج والمواد الخام.
وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه سبق أن صدر قرار بإعفاء مستلزمات الانتاج من التعامل بالنظام المستندى، ولكن مازال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعى والذى يتمثل فى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ويؤثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.
تسهيل الإجراءات للصناع
وقال المهندس: إن المصانع تعانى من اوضاع صعبة خلال الفترة الراهنة نتيجة صعوبة توفير الدولار مما اثر بالطبع على عدم توافر العديد من مستلزمات الانتاج والمواد الخام؛ مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعى كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندى مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم.
وقال: إن ما يهمنا هو تسهيل الإجراءات للصناع وليس مجرد إصدار قرارات جديدة أو قوانين جديدة دون تطبيق فعلى وحقيقى على أرض الواقع.
