ضبط 30 قضية اتجار بالمخدرات خلال حملة مكبرة بالقليوبية

شنت أجهزة أمن القليوبية حملة مكبرة علي عددا من البؤر الإجرامية في إطار مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مدعومة بمجموعات من فرق الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بدائرة  مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة التي قادها اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري وأبيض و30  قضية اتجار بالمخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحيازة 26 عنصرا إجراميا ل14منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7159 حكمًا قضائيا متنوعا.

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.