رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق النقد الدولي يدعو العراق إلى تحرير سوق النقد الأجنبي


دعا تقرير لصندوق النقد الدولي العراق إلى تكثيف العمل لتحرير سوق النقد الأجنبي وإيجاد سعر صرف مستقر وتبسيط تعليمات العملة الأجنبية.

وأوصى التقرير العراق بضمان استمرار أوضاع المالية العامة وبناء هوامش وقائية مالية لمواجهة التقلبات في الإيرادات النفطية.

وأكد التقرير ضرورة مواصلة الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق وتعميق إصلاح القطاع المالي وإرساء معاملة متكافئة للبنوك الخاصة.

وأوصى التقرير الذي عرضه الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي للعراق الدكتور غازي الشبيكات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "الإثنين" بمقر مجلس الأعمال العراقي في عمّان، بالتعجيل بوتيرة الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص.

ونصح الشبيكات العراق بإيجاد نظام لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأن تكون هناك إدارة حصيفة لاحتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية وصندوق تنمية العراق.

ودعا إلى إصدار قانون معني بقطاع الهيدروكربونات والاستثمار في إنتاج الكهرباء وإلغاء دعم الوقود الممنوحة للمنتجين وهيكلة المؤسسات المملوكة للدولة العراقية وإصلاح الحوكمة ورسملة المؤسسات التي يمكن إصلاحها وإغلاق غير القادرة على الاستمرار.

وأكد ضرورة تحسين بيئة الأعمال والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال إصلاح نظام التوزيع العام الذي ساهم في تراجع الإنتاج المحلي وإعادة النظر بآليات الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، مشيرا إلى أن كلفة دعم المحروقات يصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وقال الشبيكات: إن أبرز المخاطر التي تواجه العراق تتمثل في التنفيذ الضعيف للإصلاحات السياسية وتراجع مستوى الوضع السياسي والأمني والتأخر في زيادة حجم الإنتاج النفطي وتراجع أسعار النفط عالميا.

وأكد أنه وبالرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها العراق إلا أن التطورات الاقتصادية كانت إيجابية بصورة عامة؛ حيث شهد النمو الاقتصادي تسارعا بلغ 8.4 بالمائة العام الماضي ويتوقع أن يصل إلى 9 بالمائة خلال العام الحالي.

وأشار الشبيكات إلى أن الآفاق الاقتصادية الكلية ستظل على المدى المتوسط مدفوعة بتطورات قطاع النفط؛ حيث يتوقع ارتفاع إنتاج العراق من النفط تدريجيا بنحو 500 ألف برميل يوميا في السنة ليصل إلى 5.7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2018 مقابل 3.3 ملايين برميل حاليا.
الجريدة الرسمية