فى الدورى المصرى.. حق الأجانب مضمون بأمر الفيفا.. و«الجبلاية» يهدر حقوق المصريين
شهدت الفترة الأخيرة صدور قرارات حاسمة من “الفيفا”، بوقف القيد لبعض الأندية المصرية، وهى أندية الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومصر المقاصة ونادى الرجاء بمطروح بسبب عدم التزامها بالوفاء بمستحقات متأخرة لديها لصالح لاعبين ومدربين أجانب، فجاء قرار الفيفا ضدها حاسما بحرمانها من قيد صفقاتها الجديدة على نظام (tms) الخاص بقيد اللاعبين لدى الاتحاد الدولى فيفا.
قرار الفيفا أجبر النادى الإسماعيلى على الإسراع بتسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح بعض اللاعبين الأجانب، فتم رفع اسمه من قائمة الأندية المحرومة من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهو ما قام به رئيس النادى المصرى الذى أدرك نفسه فى الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة القيد الصيفية، وقام بتسوية مديونية النادى لصالح المدرب التونسى معين الشعبانى، والتى تقدر بـ270 ألف دولار.
وهنا السؤال الذى يفرض نفسه بقوة.. لماذا يحصل الأجانب على مستحقاتهم بكل هذه السهولة فى حين يلهث اللاعب والمدرب المصرى لسنوات خلف مسئولى اتحاد الكرة للحصول على مستحقاته؟
«فيتو» تواصلت مع العديد من الخبراء بحثا عن إجابة لهذا السؤال، ولماذا يتلكأ اتحاد الكرة المصرى فى مساعدة اللاعبين والمدربين المحليين فى الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى الأندية المصرية.
اتحاد الكرة السبب
البداية كانت مع مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، والمشرف السابق على إدارة شئون اللاعبين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأكد عبد الغنى أن اتحاد الكرة هو السبب وراء قرارات وقف القيد الصادرة من الفيفا مؤخرا بحق الأندية المصرية، حيث بدأت بالزمالك فى الموسم الماضى، ثم المصرى والإسماعيلى ومصر المقاصة والرجاء فى الموسم الحالي.
أوضح مجدى عبد الغنى أن اتحاد الكرة لا يطبق لوائح الفيفا فى العلاقة التعاقدية بين المدرب والنادى أو اللاعب والنادى.
وأضاف عبد الغنى: قمنا فى مجلس هانى أبو ريدة بإعداد لائحة جديدة فى 2019 وأخذنا عليها موافقة الفيفا، ولكن تم حبسها فى الأدراج بعد رحيل مجلسنا ولم تفعل فى عهد اللجنة الخماسية أو لجنة أحمد مجاهد أو حتى من المجلس الحالى برئاسة جمال علام.
وتابع عبد الغنى أن جمعية اللاعبين المحترفين التى يترأسها، ترصد كل سنة أكتر من 300 شكوى مقدمة من اللاعبين فى مختلف الدرجات ضد الأندية لكن للأسف اتحاد الكرة يتجاهل نظر هذه الشكاوى، ويماطل فى حسمها لأنه يعمل لصالح الطرف الأقوى وهى الأندية ويهدر حقوق الطرف الأضعف وهم اللاعبين والمدربين.
جهل فى صياغة العقود
ويرى محمد بيومى خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن اللاعبين والمدربين الأجانب يحصلون بسهولة على مستحقاتهم المتأخرة لدى الأندية المصرية، لأن الجهة القائمة هنا على الفصل فى النزاع هى جهة أجنبية تحترم اللوائح والقوانين التى تنظم العلاقة بين الطرفين المتنازعين، وهذه الجهة إما أن تكون الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية، وقرارات كل منهما واجبة النفاذ وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة حال التباطؤ فى تنفيذ القرارات الصادرة عنهما.
وأضاف بيومى: أن جهل القائمين على صياغة العقود فى الأندية المصرية بلوائح الفيفا وراء توريط الأندية بإيقاف قيدها وتكبد خزائنها غرامات مالية بمئات الآلاف من الدولارات لصالح هؤلاء الأجانب.
وتابع بيومى، بأن هناك إجراءات بموجبها يمكن للنادى أن يتجنب الوقوع تحت مقصلة الفيفا بحرمانه من القيد، وضرب مثلا بالاتحاد الإسبانى الذى يلزم جميع الأطراف سواء النادى أو اللاعب أو المدرب، بالاتفاق على شرط جزائى يتم إدراجه ضمن بنود العقد، ويتم إلزام الطرف الذى يخل بالعقد بالوفاء للطرف الآخر بقيمة هذا الشرط الجزائى، دون الدخول فى نزاعات قانونية أو اللجوء للفيفا.
أما الإجراء الثانى، فهو صياغة العقود بشكل صحيح يعطى كلا الطرفين أحقية فسخ التعاقد من طرف واحد بشرط توافر سبب عادل وراء هذا الفسخ.
قائمة الانتظار «فنكوش»
ويوضح بيومى أن إدراج صلاح محسن فى قائمة الانتظار للحفاظ على حقه فى اللاعب مخالف للوائح الفيفا التى لا يوجد فيها ما يسمى بـ«قائمة الانتظار»، وهذه القائمة هى (فنكوش مصرى 100%) وغير موجود بأى مكان فى العالم، هو صناعة مصرية لخدمة كبار الدورى المصرى.
بيومى استدل كذلك على صحة رأيه بشأن العوار فى صياغة عقود اللاعبين الأجانب بسبب جهل مسئولى الأندية، بالإشارة إلى نادى الزمالك، الذى خسر جميع القضايا المرفوعة ضده فى المحكمة الرياضية الدولية، وحكم فيها جميعا لصالح اللاعبين، ونظرا لعدم التزام الزمالك بالوفاء بهذه المستحقات فى الموعد القانونى، ترتب على ذلك صدور قرار من الفيفا بوقف القيد للزمالك فترتين متتاليتين فى الموسم الماضى.
وبسؤاله عن سبب ضياع مستحقات اللاعبين والمدربين المصريين المتأخرة طرف الأندية المحلية، رغم تقدمهم بشكاوى إلى إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المنوط بالحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة.
أجاب بيومى بأن لائحة شئون اللاعبين المعمول بها فى اتحاد الكرة يمكن وصفها بأنها (سمك - لبن - تمر هندي)، وأن ترزية اللوائح فى الجبلاية فصلوها لتخدم مصالح الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز.
وتابع بيومى، هناك العشرات من الشكاوى للاعبين ومدربين مصريين صدر فيها قرارات واجبة النفاذ، بأحقيتهم فى صرف مستحقاتهم المتأخرة، ولكنها مجمدة داخل الأدراج لأسباب غير معلومة، على عكس اللاعبين والمدربين الأجانب فبمجرد لجوئهم للفيفا يحصلون على كافة مستحقاتهم فى لمح البصر.
أما اللاعب المصرى فينتظر شهورا وربما سنوات للحصول على مستحقاته، وفى النهاية قد يحصل على نصف أو ربع قيمتها على شكل أقساط بعد “قعدة عرب” وضغوط عليه من طرف مسئولى اتحاد الكرة لإقناعه بالموافقة على طريقة “عصفور فى اليد”.
عنصرية
ويرى محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، أن سبب اتخاذ الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” قرارات سريعة فى شكاوى اللاعبين والمدربين الأجانب مع الأندية المصرية، وسرعته فى حسم وتنفيذ قراراته فيها بسبب وجود عنصرية فى التعامل مع وجود مدرب أو لاعب من خارج البلد فى بعض الأحيان ووجود هذا الانطباع لدى الفيفا.
وأضاف الطويلة أن الوضع يختلف تماما إذا ما قمنا بالمقارنة بين شكاوى اللاعبين المحليين ضد الأندية المصرية، فإنها تظل حبيسة الأدراج لشهور أو سنوات مجاملة للأندية، وغالبا ما يظلم فيها اللاعب والمدرب لصالح النادى المشكو فى حقه.
واستدل الطويلة فى كلامه بأزمة إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق مع الإسماعيلى، والتى لم يحصل فيها نادى النجوم على مستحقاته طرف الإسماعيلى حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عامين.
وشدد الطويلة فى تصريحاته أن عقوبات المحكمة الرياضية “الكأس” بشأن أزمة إبراهيم حسن ملزمة، خاصة بعد تأكيد الحكم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا، وأن الإسماعيلى ملزم بدفع المبالغ المستحقة لصالح نادى النجوم، وأن التأخير من جانب الإسماعيلى ليس فى صالحه لأنه يرفع من قيمة تلك الأموال خاصة أنها زادت إلى 28 مليون ونصف بدلا من 20 مليون جنيه بسبب تأخرهم فى السداد.
وعن عدم المطالبة بإيقاف قيد الإسماعيلى وشكوى اتحاد الكرة للفيفا، أكد الطويلة أنه لا يريد أن يخسر علاقته مع مسئوليه وجماهيره، كما أن تنفيذ العقوبات الصادرة من قبل المحكمة الرياضية، هى مسئولية اتحاد الكرة المصرى ولكن كالعادة الأخير يتباطأ فى القيام بواجباته.
نقلًا عن العدد الورقي…،
