رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ إعلام إخواني يستغل منصبه في رابطة دولية للإساءة للجيش.. يوهم الغرب بأن عزل "مرسي" يسبب حربا أهلية في مصر.. يتهم القوات المسلحة والشرطة بالوقوف مع فصيل واحد


أرسل الدكتور بسيوني حمادة - أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة وعضو رابطة أساتذة الصحافة والإعلام العالمية، والتي تعد أكبر وأقدم رابطة تضم أساتذة وخبراء الإعلام والصحافة والرأي العام في العالم - عددا من الرسائل الإليكترونية باللغة الإنجليزية لجميع أعضاء الرابطة ووصف ما حدث في 30 يونيو الماضي بأنه انقلاب عسكري.


وقالت رسالة بسيوني: إن الجيش المصري قام بإلقاء القبض على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي وألقوا به في السجن، وهو ما وصفه البعض بأنه استغلال لمكانه وموقعه في الرابطة العالمية لأساتذة الصحافة والرأي العام الذي يمثل فيها مصر للترويج لأفكاره الشخصية وانتماءاته السياسية والإساءة لمصر والمصريين.

" فيتو" استطاعت الحصول على نص أحد الإيميلات التي أرسلها قبل أيام والتي أكد فيها أن ما حدث هو انقلاب عسكري، ناصر فيه الجيش فئة وفصيل سياسي على حساب فصيل آخر، وعطل فيه العمل بالدستور الذي وافق عليه 66٪ من المصريين في استفتاء حر ونزيه، وقام بالقبض على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب وألقي به في السجن في اعتداء صارخ على الديمقراطية والشرعية الدستورية، كما قام الجيش بإزالة مجلس الشورى وهو الهيئة الوحيدة التشريعية المنتخبة.

وأضاف "حمادة" في رسالته: "إن الجيش المصري قام بإغلاق جميع الصحف والقنوات الفضائية التي تدعم وتؤيد الرئيس المعزول بل واعتقل العاملين بها؛ كما اعتقل عددا من الشخصيات العامة التي تؤيد الرئيس الشرعي المنتخب، وأعطى الرئيس المعين الجديد المستشار عدلي منصور الحق في إصدار الإعلانات الدستورية بشكل فردي؛ فإنه يضع أيضا العديد من الشخصيات العامة الذين يؤيدون الرئيس في السجن.

وقال أستاذ الإعلام في خطاباته: إن الجيش والشرطة وقفا جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يحتجون ضد الرئيس الشرعي في ميدان التحرير ودعموهم بقوة، وفي نفس الوقت وقفوا ضد الذين يدعمونه لإعطاء الانطباع بأن الجيش ينفذ مطالب الشعب، لافتا إلى أن استمرار الأمر سيدخل مصر في حرب أهلية وأنه لا سبيل للخلاص من هذه الأزمات إلا بإزالة جميع الإجراءات غير الشرعية غير الديمقراطية والسماح للرئيس باستعادة شرعيته وفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية الديمقراطية وإلا فإن دوامة العنف ستستمر.
الجريدة الرسمية