اقتصادي يتوقع تحصيل 50 مليار دولار لخزينة الدولة مقابل دخول سيارات المصريين بالخارج
أشاد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، بقرارات مجلس الوزراء بشأن قانون سيارات العاملين بالخارج، متوقعا تحصيل مبلغ ضخم لخزينة الدولة مقابل دخول سيارات المصريين بالخارج.
دخول سيارات المصريين بالخارج
وكتب توفيق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية واجبة للحكومة بشأن قانون سيارات العاملين بالخارج.. بحسبة بسيطة، وبافتراض أن عدد المصريين في الخارج الذين سوف يستفيدون من هذا القانون ٢ مليون فقط، وأن متوسط جمرك السيارة ٥٠٠ ألف جنيه فقط، فإن الحصيلة التي ستدخل الخزانة المصرية تقدر بمبلغ 50 مليار دولار".
وأضاف: "الجميع مستفيد هنا win / win.. أولًا المصري بالخارج الذى سيدخل سيارته بدون جمرك.. ثانيًا، الدولة التي ستحصل خلال أربعة أشهر فترة الاستفادة بالقانون، على حوالي ٥٠ مليار دولار تمثل الودائع المدفوعة مقدمًا على الـ ٢ مليون سيارة".
الموازنة العامة للدولة
وتابع: "وبالمناسبة فهذا المبلغ يعتبر بمنزلة دين على الحكومة يستحق سداده بعد ٥ سنوات، وستتحمله الموازنة العامة للدولة، بالجنيه المصري، في صورة مخصصات سنوية تقدر بـ ٢٠٠-٣٠٠ مليار جنيه تبعًا لسعر الصرف خلال الخمس سنوات".
وأشار إلى أنه لديه تحفظان، وهما الأول قدرة البنية التحتية للدولة من طرق وكباري وجسور على تحمل ٢ مليون سيارة جديدة تعادل ٤٠% من عدد السيارات الحالى، دون حتى الأخذ في الاعتبار سيارات النقل العام والتاكسيات، والثاني يتعلق بقدرة الحكومة على إدارة مواردها النقدية الدولارية الناتجة عن هذا القانون بالكفاءة والحكمة المطلوبة، مما يستدعي ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية عليا، دائمة ومستقلة، وعلى رأس اختصاصاتها التخطيط وادارة كافة موارد الدولة، وبالأخص الدولارية منها.
منح التيسيرات للمصريين بالخارج
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
