العثور على جثة سيدة داخل منزلها في القليوبية
شهدت مدينة الخصوص بالقليوبية العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بناحية المعاجيني دائرة القسم حيث تفاجأ الأهالى بانبعاث رائحة كريهة، وباطلاع الأمر تبين وفاتها، وبسؤال شقيقها أكد أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة وأن وفاتها طبيعية.
وكان مأمور قسم الخصوص تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة ووفاة قاطنتها بناحية المعاجيني دائرة القسم.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الشـقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني ووجود جثة قاطنتها المدعوة “ا ف ن” ٤٧ سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان مسجاة على السرير بغرفة نومها وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم التحفظ عليها.
وبسؤال شقيق المتوفاة قال إن شقيقته غير متزوجة ومقيمة بالشقة بمفردها وأضاف أنها تعاني من أمراض السكر والضغط والقلب ورجحا وفاتها على إثر حالتها المرضية ولم يشتبه في وفاتها جنائيًّا.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
