انطلاق المؤتمر العربي الـ16 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات.. وأمين المجلس: نعمل على مواجهة التهديدات الإجرامية وتعزيز مسارات التنمية
بدأت صباح الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ المنعقد بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كل من العميد علي بن محمد النوفلي رئيس المؤتمر وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ينعقد مؤتمركم اليوم وما تزال دول المنطقة والعالم أجمع تعاني من استمرار بؤر التوتر والصراعات المسلحة التي تمثل بيئة خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة، وعامل طرد للمدنيين الذين يفرون من ويلات الحروب والنزاعات في موجات هجرة ولجوء بلغت في العقد الأخير حجما لم يسبق أن شهدت له المنطقة مثيلا. ويزداد هذا الوضع سوءا اليوم بفعل الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع في غلاء المعيشة فاقم من تهريب البضائع والسلع المختلفة.
وأضاف أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، ولا شك أن الموقع الجغرافي للوطن العربي يشكل عاملا يزيد من تفاقم التحديات الأمنية عبر الوطنية إذ يجعله منطقة عبور للمواد المخدرة والتهريب ولموجات الهجرة غير الشرعية، مما يضع على عاتق أجهزة أمن المنافذ وحرس الحدود مسؤولية كبيرة في مواجهة كل هذه التحديات.
ويشكل مؤتمركم اليوم مناسبة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما سيناقشه من بنود تهدف إلى تعزيز التنسيق في هذا المجال.
وفي هذا السياق فإن استعراضكم لآراء الدول الأعضاء بشأن إمكانية إيجاد آلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية من شأنه أن يمهد الطريق لإيجاد هذه الآلية التي ستكون أداة فعالة لتبادل المعلومات والتواصل الفوري بشأن التهديدات التي يتم رصدها في أي بلد عربي، مما سيمثل مكسبًا هامًا في التعاون الأمني العربي الميداني.
ويمثل تبادل الخبرات في مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة بواسطة الطائرات والغواصات المسيرة فرصة سانحة لتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مواجهة هذا النمط المستجد من التهريب الذي يستغل التقنيات الحديثة، والذي سيكون من المفيد الاطلاع على التجارب العربية في التصدي له.
وناقش مؤتمركم الماضي مشروع استراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. ورأيتم حينها أن يتم استطلاع آراء وزارات الدفاع في الدول العربية بشأن المشروع نظرا لاختصاص القوات المسلحة في عدد من الدول بتأمين الحدود وتدخلها لمواجهة أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. واليوم تستعرضون صيغة معدلة للمشروع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنه من وزارات الدفاع العربية. ولئن كانت حدة أعمال القرصنة البحرية قد خفت ولله الحمد، بفعل الإجراءات التي اتخذتها دولنا العربية وسائر دول العالم، فإن مثل هذا المشروع سيوفر أداة تسترشد بها الدول الأعضاء في رسم استراتيجياتها الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة في حال تفاقمت مرة أخرى لا سمح الله.
وأشار أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، لقد كان لزاما على دولنا العربية نظرا لتجاورها مع عدد كبير من البلدان أن تولي التعاون الإقليمي والدولي في مجال أمن الحدود والمنافذ اهتماما كبيرا. وفي هذا السياق ستستعرضون اليوم نتائج المؤتمر الأورو-عربي الأول لأمن الحدود الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس يومي 1 و2 ديسمبر الماضي في مدينة عمَّان باستضافة كريمة من مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية. والذي جمع لأول مرة سلطات إدارة الحدود في الدول العربية والأوروبية لتدارس التهديدات الأمنية المشتركة، خاصة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتجارة المخدرات وأنماط التهريب المختلفة.
واستكمل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، ولا شك أن ما أسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات، خاصة دورية الانعقاد وإنشاء فريق عمل من الدول الأوروبية والعربية لتسيير برنامج عمل التعاون المستقبلي ووضع الآليات والأدوات اللازمة لذلك، من شأنه أن يرسم إطارا مؤسسيا لهذا التعاون يتسم بالفعالية والاستمرارية.
