البيئة: تنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه سيتم بحث آليات جديدة لتقديم الدعم المناسب وفي الوقت المناسب للتكيف، لتنفيذ خطط التكيف الوطنية وخطط المساهمات المحددة وطنيا مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تم إبرازها بها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تقرير الهيئة الحاكمة الدولية المعنية بتغير المناخ أقر بعدم كفاية إجراءات التكيف المتخذة حتى الآن، مما يتطلب زيادة الدعم المخصص لتنفيذ التكيف، إلى جانب تحقيق تقدم فيما يخص الهدف العالمي للتكيف وبرنامج عمل جلاسكو - شرم الشيخ، وتمهيد الطريق لمؤتمر COP 28، والعمل على بناء القدرات الفنية والبحثية للتكيف، ومضاعفة التمويل للتكيف مع ضمان وصوله إلى الدول النامية.

كما أطلقت الحكومة المصرية عدد من المبادرات من موازنة الدولة،  تستهدف إجراءات التكيف،  مثل  الحلول القائمة على الطبيعة من أجل حماية المناطق الساحلية، والدلتا التى تعتبر من أكثر المناطق تهديدا بسبب تغير المناخ فى إقليم المتوسط.

كما قامت مصر بتطوير أداة تقييم الآثار السلبية لتغير المناخ  من أجل تجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، وهي أداة الخريطة التفاعلية لرصد مخاطر آثار تغير المناخ للمساعدة فى  عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة، وقبل وضع الاستثمارات لأنها  تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام 2100 مما يجنب مصر الحاجة إلى نقل السكان لاحقا، أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.

وكان تقرير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ  قد أعطى ضوءا أحمر، وتنبيه لأهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، إضافة  للتحرك على كافة المناحى المرتبطة بالتكيف في النظم البيئية،  والمدن المستدامة  وقطاع المياه والزراعة.