لطلب مساعدات مالية.. تفاصيل اتهام ربة منزل بتقييد نجلتها بسلاسل حديدية.. وقانوني يكشف مصير الأم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية قصة "أم مكة" التي قيدت ابنتها المريضة بالجنازير في السويس، لطلب مساعدات مالية من أجل علاجها من الإعاقة التي تعاني منها.

وألقت قوات الأمن القبض على السيدة التي تقيد ابنتها المعاقة بالجنزير، والتي كشفت عن تفاصيل صادمة حول سبب تكبيلها طفلتها بتلك الطريقة الوحشية، خاصة أنها تعاني من مرض خطير.

وبدأت قصة الأم التي قيدت ابنتها في السرير عندما قامت سيدة بنشر صور لابنتها المريضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي مكبلة بالسلاسل الحديدية، وكتبت عليها: أنا أم مكة من السويس عندي 3 أطفال مصابين بضمور في المخ وعيب خلقي وتشنجات وكهرباء زيادة، محتاجة مساعدة بامبرز لبنتي مقاس كبير، ده رقمي وأبوهم سايبنا من سنتين".

وقالت سماح سعد، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب المسنين بالسويس، إن أم الفتاة تدعى إسلام عبد الستار محمد عبد الستار، وتقيم في حي الأربعين، وتقوم الجمعية على رعاية طفلتها المصابة بضمور في المخ، وطفل آخر يعاني من التأخر العقلي، ولكنه يحتاج إلى جلسات تخاطب فقط.

وأشارت إلى أن الجمعية صرفت مساعدات لأولاد تلك السيدة، عبارة عن حفاضات، ملابس، مرتبة، أغذية، ملابس وغيرها، إلا أنها فوجئت بالسيدة في الفترة الأخيرة تعرض عليها بيع حفاضات أطفال لصالح الجمعية، كانت قد حصلت عليها من المواطنين، وهو ما قوبل بالرفض، موضحة أن هناك بعض الأشخاص يستغلون مرض أبنائهم بهدف كسب تعاطف المواطنين، ومن ثم التجارة وجمع الأموال منهم.

 وزارة الداخلية

كشف رجال الأمن عن ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام إحدى السيدات بتقييد نجلتها "المريضة" بسلاسل حديدية لجمع مبالغ مالية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام إحدى السيدات بتقييد ابنتها "المريضة" بسلاسل حديدية لجمع مبالغ مالية ونشر صور لها.  

بالفحص أمكن تحديد تلك السيدة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس).

باستدعائها أقرت بقيامها بنشر تلك الصور بقصد التحصل على تبرعات عبر إحدى الخدمات الفورية.. لكون كريمتها تعاني من مرض ضمور بالمخ والصرع.. كما أضافت بأنها قامت بتقييد كريمتها بزعم السيطرة عليها.

المصير القانوني للأم 

وبدوره قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إن القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 تضمن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الإهمال فى أداء الواجب تجاه الأطفال مما يعرضه للخطر أو يجعله مرتكبا لجريمة.

وأضاف “ميزار” ووفقا لقانون الطفل، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع “ميزار” فضلًا عن جرائم أخري قد تسفر عنها التحقيقات، من الاحتجاز والتقييد بالاغلال وممارسة شتى وسائل العنف، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التربح المادي.