هدى أبو رميلة تكشف أهمية تبني مصر منهج الاقتصاد الأخضر
قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية إن الاقتصاد الأخضر مقابل البني هو اقتصاد يعمل فيه النمو الاقتصادي والمسئولية البيئية معًا بطريقة متداعمة مع دعم التقدم والتنمية الاجتماعية.
استدامة الأنشطة الاقتصادية
وأضافت لـ “فيتو” أن الاقتصاد الأخضر يتضمن في محتواه درجة استدامة الأنشطة الاقتصادية سواء إنتاجية أو استهلاكية.
وتابعت: "يجب على مصر تبني منهج الاقتصاد الأخضر لانتقال الاقتصاد المصري إلى مزيد من آليات الاقتصاد الأخضر يتضمن في محتواه السعي نحو تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل حياة كريمة كالتالي:
أولا: على المستوى الاقتصادي الجزئي:
1. تحقيق التنمية الريفية بمتصمناتها الشاملة للقضاء علي الفقر والفقر المدقع في المناطق الريفية وذلك عن طريق الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الأيكولوجية.
2. الاهتمام بالمياه وعدم تلويثها وترشيده: وانعكاسات ذلك على الصحة العامة والإنفاق الحكومي علي قطاع الصحة والمساهمة في تحول فلسفة أداؤه من خطط علاجية إلى خطط وقائية.
3. دعم قطاع النقل الجماعي كنتيجة لخفض دعم أسعار البنزين.
4. التخلص الجيد من النفايات الصلبة وإعادة تدويرها والتقليل من الانبعاثات السامة.
5. تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية المستدامة في مجال الطاقة وانعكاسات ذلك على التشغيل وفرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام ثانيا على المستوى الاقتصادي الكلي.
واستطردت: للاقتصاد الأخضر أهمية واضحة في تعزيز العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الرخاء الاقتصادي، ارتفاع معدلات العمالة ومعدلات النمو الاقتصادي المستدام، من خلال عديد من الآثار بعض منها:
1. خلق فرص عمل جديدة مستدامة، حيث تخصيص نسبة ولو ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لرفع كفاءة الطاقة ودعم التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة سيخلق فرص عمل مستدامة ذات إنتاجية فردية عالية القيمة، خاصا في مجالي إدارة المخلفات وتدويرها.
2. خلق مجتمعات حضرية أكثر استدامة وأقل تلوثا، حيث بضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على استخدام الطاقة وانبعاث الكربون وموارد المياه العذبة وأنظمة الصرف الصحي والصحة العامة الذي عادة ما ينتج عنه ضعف في البنية التحتية وانخفاض في الأداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة وعلى هذه الخلفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءة الطاقة الإنتاجية وتقليل من الانبعاث في المباني وكذلك المخلفات لترويج الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ عن طريق أساليب نقل مبتكرة ومنخفضة الكربون مما يوفر ويحسن من الإنتاجية والشمول الاجتماعي في نفس الوقت.
تحديات
وأكدت أن هناك بعض التحديات التي تواجه مصر أثناء تحولها إلى الاقتصاد الأخضر: وهى
• عدم التنسيق بين الجهات المختلفة في مجال السياسات التنموية.
• زيادة مؤقتة في معدلات البطالة حيث أن تحول الوظائف من قطاعات الي أخري يقابلها تراجع في نسب التشغيل نتيجة للتغير في الهياكل الإنتاجية التي تحتاج مهارات مختلفة.
• إمكانية نشوء سياسات حماية وحواجز فنية إضافية أمام التجارة، مما يؤثر في المدى القصير علي تدفق الاستثمارات في القطاعات التقليدية ارتفاع تكلفة معالجة التدهور البيئي في مصر تجعل التبني الكامل لخيار الاقتصاد الأخضر خيار مكلف وقد لا ينتج عنه نتائج ملموسة في المدى القصير وقد يكون ذلك على حساب أهداف إنمائية أخرى.
كيفية الاندماج التدريجي
وتابعت هناك بعض الحلول لإدماج تدريجي لمنهج اقتصاد أخضر:
1. إدماج مؤشرات لقياس مدى التقدم نحو الاقتصاد الأخضر ضمن الحسابات القومية، وأن لا يقتصر تقييم الأداءة الاقتصادي الكلي علي قياس الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يعكس ما يستنزفه عمليات الإنتاج والاستهلاك من موارد رأس المال الطبيعي، بل إدماج نظم محاسبة خضراء يتم من خلالها حساب التغيرات الحادثة في رأس المال الطبيعي بقيمة مالية.
2. إدماج كلفة التلوث والانبعاث الضارة واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الاجمالية للسلع والخدمات.
3. مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتحديد آليات التنفيذ.
4. وضع استراتيجية وطنية للتنمية الخضراء (تحديد القطاعات ذات الأولوية القابلة للتحول للاقتصاد الأخضر).
5. إدماج الاعتبارات البيئية ضمن أطر الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية.
6. بناء الوعي الثقافي لدى المواطن وتبني استراتيجية إعلامية ثقافية تستهدف توطين ثقافة انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة.
7. تبني حزمة من السياسات المالية الداعمة (المشتريات العامة، ضرائب مباشرة، حوافز للأنشطة البيئية، نقل التكنولوجيا، بحث وتطوير، برامج شهادات الجودة).
